شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، الثلاثاء، مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المواطنين في العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط).
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء)، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية ممثلة بقوى الحرية والتغيير.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 دجنبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل 2019.
وقال أحمد يوسف، وهو أحد المتظاهرين إن “التظاهرات مستمرة إلى حين إنهاء سيطرة العسكريين على السلطة، وإبعاد المدنيين الذين يريدون العودة إلى الحكم مرة أخرى دون الالتزام بشعارات الثورة التي تنادي بالحرية والسلام والعدالة”.
وذكر يوسف، في حديثه: “هدفنا تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية في بلادنا ومستعدون لدفع الثمن”.
وفي 8 يناير الجاري، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 دجنبر الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وأغلقت السلطات الأمنية الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وشارع المطار بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، ما أدى ازدحام مروري كثيف في الشوارع العامة.
كما أغلقت السلطات الأمنية جسر “المك نمر” الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
وطبقا للشهود، فإن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع وخراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف قوات الشرطة بالحجارة وإرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع.
وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات “مناوئة” ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها “النضال المدني مستمر” و”لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة” و”لا للتسوية السياسية” و”لا للاتفاق الإطاري” و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 غشت 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
