يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون إنهاء المعاهدات مع مجلس أوروبا مكرساً في القانون.
ويتعلق هذا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، واتفاقيات أخرى.
وجاء هذا نتيجة مشروع قانون قدمه بوتين إلى البرلمان، يوم الثلاثاء. ويعتبر تمرير مشروع القانون إجراء شكليا.
وتبين، الأسبوع الماضي، أن بوتين قدم مشروع قانون يدين اتفاقية القانون الجنائي لمجلس أوروبا بشأن الفساد إلى مجلس الدوما الروسي وأنه يعتزم إنهاء عضوية موسكو الكاملة في مجموعة الدول المناهضة للفساد التي تراقب تنفيذ الاتفاقية.
كما توقفت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان رسميا عن التطبيق على روسيا في شتنبر. وانسحبت روسيا بشكل استباقي من مجلس أوروبا بعد أن قالت هيئة حقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها إن البلاد تواجه الطرد بسبب حربها ضد أوكرانيا.
ومع ذلك، لا تزال عدة آلاف من القضايا ضد روسيا معلقة في المحكمة. وتم تقديمها قبل استبعاد روسيا رسميا وبالتالي يجب أن تنظرها المحكمة.
ووفقا للاتفاقية، لا تزال روسيا ملزمة تعاقديا بتنفيذ أحكام هذه الدعاوى القضائية المتبقية. وقالت موسكو بالفعل إنها لن تمتثل.
