طالب المرصد المغربي للسيادة الرقمية موقع البحث “غوغل” بـ”توضيح موقفه من حادثة الدرهم المغربي”.
أفاد المرصد المغربي للسيادة الرقمية أن معظم المغاربة تابعوا، بكثير من الاستغراب، مساء الأربعاء، المعطيات الخاطئة التي نشرها محرك البحث “غوغل” حول سعر صرف الدرهم المغربي، حيث أصبح فجأة سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، واليورو أكثر من 18درهماً مغربياً. وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون مجموعة من التساؤلات حول صحة هذه الأخبار التي تمس بالسمعة الإقتصادية للمغرب.
وأفاد المرصد أن بنك المغرب نفى، في بلاغ رسمي له، صحة هاته المعطيات مؤكدا أن سعر صرف الدرهم المغربي لم يطرأ عليه أي تغيير، داعيا مختلف الفاعلين إلى التحقق من سعر الصرف عبر البوابة الإلكترونية للبنك.
ووفقا لكل ما سبق ذكره أشاد المرصد المغربي للسيادة الرقمية بالتفاعل الإيجابي والسريع لمؤسسة بنك المغرب، لطمأنة المستثمرين وعامة المواطنين، كما تابع بكثير من الاستغراب صمت شركة “غوغل”، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وعدم تقديم توضيحات تقنية والحيثيات التي رافقت هذا العطب التقني.
وبهذه المناسبة، طالب المرصد المغربي للسيادة للرقمية من شركة “غوغل” توضيح موقفها من هذا الحادث، الذي يمس بالسيادة الرقمية للمغرب، مع ضمان عدم تكراره، خصوصا أن المغرب يعد من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات، نظرا للاستقرار الذي ينعم به على مختلف الأصعدة.
يذكر أن بنك المغرب نفى بشكل قاطع، الأربعاء، صحة الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، والتي تفيد بأن قيمة الأورو الواحد تساوي حاليا ما يناهز 18 درهما.
وأكد البنك المركزي، في بلاغ، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو، مشددا على أن موقع بنك المغرب هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بالإضافة إلى موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv) خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي.
كما أشار بنك المغرب إلى أنه من الممكن التأكد من سعر صرف الدرهم مقابل الأورو عبر الرابط التالي (https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference).
وكان قد تفاجأ عدد من المغاربة، زوال اليوم الأربعاء، بمعلومات تداولها عدد من المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، تشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.
وفي الوقت الذي كان فيه سعر الصرف يناهز 11 درهما مقابل الأورو، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.
