احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، الاثنين، أشغال الندوة الافتتاحية للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2023، في نسختها الثامنة، التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بشكل سنوي منذ 2015، والتي اختير لها هذه السنة شعار ” قوانين المالية: نحو تكريس قيم المواطنة المالية”.
وشهدت الندوة الافتتاحية، التي انطلقت في العاشرة صباحا، واستمرت الى غاية الثالتة والنصف بعد الزوال، حضورا كبيرا ملأ ارجاء قاعة الندوات، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، وعرفت حضور عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ورئيس مختبر السياسات العمومية، ورئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب مسؤولين من وزارة الاقتصاد والمالية، وخصوصا من مديرية الخزينة العامة للمملكة (مدراء مركزيين، الخازن الجهوي، الخازن الاقليمي إلى جانب أطر القباضات بجهة الدار البيضاء سطات)، ومن المديرية العامة للضرائب (اطر ومسؤولي المديرية الجهوية بالدار البيضاء سطات).
وأطر أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب أساتذة جامعيين، عروضا لامست الشق الاقتصادي، الاجتماعي، المالي والضريبي لقانون المالية، حيث تضمنت الندوة 6 مداخلات، الأولى همت، التأطير الماكرو اقتصادي وسياقات قانون المالية لسنة 2023 (نور الدين لزرق، رئيس اللجنة العلمية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية)، والثانية كانت حول “الدولة الاجتماعية على ضوء قانون المالية لسنة 2023، (عبد العالي جناح، استاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بني ملال)، والثالتة عالجت موضوع “إشكالية الديمومية المالية لأنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب: التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نموذجا”، (حتيم السراج وعثمان مودن، منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية)، بينما جاءت المداخلات الثلات الموالية لتعالج الشق الجبائي في قانون المالية 2023، حيث تطرق جواد العسري (كلية الحقوق المحمدية) للضريبة على الدخول العقارية، بينما تناول بنعيسى نجيب موضوع “الضرائب البيئية والتنمية المستدامة بالمغرب”، في حين ختم ياسين افحيلي (عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية) سلسلة المداخلات بالحديث عن أبرز الاشكاليات التي تثيرها المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2023.
في هذا الصدد قال عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إن المنتدى اختار هذه السنة اطلاق الندوة الافتتاحية للقافلة التواصلية لقانون المالية في نسختها الثامنة من خارج مدينة الرباط ،تكريسا لعرفه القائم على التناوب ما بين المركز (الرباط) و المدن الأخرى في تنظيم الندوات الافتتاحية للقافلة، مؤكدا أنه بعد مدينة المحمدية، التي انطلقت منها القافلة التواصلية لقانون المالية، سيزور المنتدى مدنا عدة، بمختلف جهات المملكة، حسب الإمكانيات المادية للمنتدى، ووفق ما تتيحه الظروف الزمنية.
وجدير بالاشارة إلى أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية يعد جمعية مجتمع مدني مستقلة، أسست من داخل وزارة الاقتصاد والمالية، سنة 2014، وتضم أطرا ومسؤولين من الوزارة، دشنوا منذ سنة 2015 لتجربة فريدة، تحت مسمى القافلة التواصلية لقانون المالية، التي تستهدف شرح وتبسيط مقتضيات قوانين المالية لعموم المواطنات والمواطنين، ورصد ارائهم حولها، ومقترحاتهم المقبلة.
