سلط لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوم الخميس برحاب المجلس، الضوء على تطورات قضية الصحراء المغربية والمكتسبات التي حققتها المملكة في تدبيرها لهذا النزاع المفتعل وسبل تعزيز وترصيد هذه المكتسبات.
ويأتي هذا اللقاء الدراسي الذي تميز بمشاركة فاعلين سياسيين وحكوميين إلى جانب ثلة من الأكاديميين والخبراء، في إطار الجهود التحسيسية والترافعية الموصولة وتكثيف النقاش الأكاديمي وتعزيز التواصل البرلماني حول القضية الوطنية مع إبراز أهمية الجهود الدبلوماسية الموازية في تعزيز التموقع الجيد للدبلوماسية الرسمية.
كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة للوقوف على المنجزات التنموية والحقوقية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية للمملكة انسجاما مع الاختيار الديمقراطي للمملكة المبني على التعددية واحترام الحقوق والحريات وبناء الجهوية المتقدمة.
وثمن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مبادرة تنظيم هذا اللقاء الدراسي “الذي يعكس الإيمان والقناعة الراسخة بأهمية الأدوار التي تضطلع بها الدبلوماسية الموازية في الدفاع قضية الوحدة الترابية للمملكة في ظل ما تحقق من مكتسبات دبلوماسية وبالنظر لمحورية ومكانة القضية الوطنية في وجدان جميع المغاربة”.
وقال إن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد في جميع خطبه السامية على أن قضية الصحراء هي قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.
ودعا بايتاس في هذا السياق، إلى تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في البلد معبرا عن الاعتزاز بما حققه أعضاء البرلمان المغربي من مكتسبات للقضية الوطنية سواء من خلال العمل ضمن الشعب واللجان البرلمانية أو لجان الصداقة أو دعم المسار السياسي والديمقراطية الذي انخرط فيه المغرب ونصرة القضايا العادلة للأمة وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
كما نوه المسؤول الحكومي بالمكاسب التي أحرزتها الدبلوماسية الحزبية لفائدة القضية الوطنية من خلال التكتلات والتجمعات الدولية للأحزاب التي تتقاسم معها نفس المرجعيات الفكرية والأيديولوجية ، مثمنا أيضا الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه دفاعا عن قضية الوحدة الترابية ومواجهة الخصوم في المنتديات الأممية والدولية.
وتنتظم أشغال هذا اللقاء الدراسي في إطار ثلاث جلسات تناقش التطورات التنموية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية، تطور المواقف الدولية بخصوص القضية الوطنية، والقضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية، من خلال أدوار الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني.
