قال، والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركي، الجمعة، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في دجنبر على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا.
ودخل السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي بحدود ستين دولارا للبرميل والذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا حيز التنفيذ في مطلع فبراير. والهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حدد بستين دولارا للبرميل في مطلع دجنبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.
وتسعى موسكو أيضا إلى التخفيف من تأثير العقوبات عن طريق خفض الأسعار واكتساب المزيد من الحصة السوقية في الصين والهند، اللتين لم تنضما إلى الغرب في وضع حد أقصى للأسعار.
وتقدم روسيا خصومات كبيرة لأكبر مشتري النفط في آسيا في الوقت الذي تحاول فيه الاحتفاظ بحصتها في السوق بعد حظر بيع منتجاتها الخام والبترولية إلى الدول التي تفرض سقفا للأسعار.
