تظاهر آلاف الأشخاص في باريس، السبت، في أجواء من البرد، للاحتجاج على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد، استجابة لدعوة منظمات شبابية، وحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، الراغب بإبقاء فتيل الاحتجاجات مشتعلاً.
وسار موكب على رأسه شباب وشابات، ويضم أشخاصاً من كل الأعمار، بين ساحتي الباستيل والأمة، من دون وقوع حوادث، ورددوا شعارات مثل “مقاومة!”، و”نحن هنا حتى لو أن ماكرون لا يريد ذلك”. وسيُعرض مشروع القانون، الاثنين، إلى مجلس الوزراء.
ولم تشهد التظاهرة حشوداً بقدر تظاهرة، الخميس، التي تراوح عدد المشاركين فيها بين مليون ومليوني متظاهر، في كل أنحاء فرنسا، وفقاً لتقديرات الشرطة والاتحاد العام للعمل.
وقدّر المنظمون بأنّ عدد المشاركين، السبت، بلغ حوالي 150 ألفاً، في حين أفادت مصادر أخرى بأرقام متدنية إلى حد بعيد، وقدّر مصدر في الشرطة عدد المشاركين بـ 12 ألفاً، وتحدثت مجموعة من وسائل الإعلام تضم وكالة فرانس برس عن 14 ألفاً.
وشاركت كل من شارلوت لامورليت، وهي مخرجة، تبلغ 30 عامًا، وكلوي كيسكيبور، وهي ممثلة، تبلغ 29 عامًا، في الاحتجاج، وقالتا “إن التحرّك في بداياته، ويجب أن نرسل إشارة قوية، ونشجع آخرين على القدوم”.
وقالت المتظاهرة زوي لوريو-شوفالييه “نريد إفشاله (المشروع)، نريد أن نقول إننا لن نكون الجيل الذي سيُضحّى به”.
وتوجه زعيم حزب “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلانشون، الذي شارك بالتظاهرة، إلى إيمانويل ماكرون، قائلاً “اللعنة عليك لرغبتك بتحويل كل وجودنا إلى سلع”.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمه بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.
ويأتي هذا الاختبار السياسي لماكرون، في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر، إذ يعاني الفرنسيون تضخماً بلغ معدّله 5,2 بالمئة في العام 2022.
واختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد سنوات العمل لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وتدافع عن مشروعها عبر تقديمه على أنه “حامل للتقدّم الاجتماعي” خصوصاً من خلال رفع مستوى المعاشات التقاعدية المنخفضة.
