أنكر الحسين الوردي، وزير الصحة توقيعه محضرا يعطي بموجبه الضوء الأخضر لأطباء القطاع العام، بالأشغال في القطاع الخاص، وردا على إتهامه بالتراجع المثير عما سبق أن وصفه بالقرار التاريخي القاضي بمنع مزاوجة الأطباء بين العمل في القطاعين الخصوصي والعمومي.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الخميس، فقد نفى الوزير التقدمي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين عن سؤال في الموضوع تقدم به الفريق الاستقلالي، أن يكون وقع أي وثيقة تجيز لأطباء القطاع العام العمل كذلك في مصحات القطاع الخاص.
وتحدى البروفيسور الوردي مباشرة على الهواء رحال مكاوي، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة والمستشار البرلماني الاستقلالي، أن يقدم ما يؤكد أنه وقع على هكذا قرار.
