قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الدخول على خط أزمة تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي، ومعاناة المغاربة في هذا الصدد، والترافع اتجاه الاتحاد الأوروبي من أجل احترام الحق في التنقل، دون قيود أو حصار، واتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع.
عقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو إطار حقوقي يضم 20 هيئة حقوقية وطنية، اجتماعا بتاريخ الجمعة 20 يناير الجاري، تدارس خلاله ملف المواطنات والمواطنين، الذين يتعرضون لتعسفات مصالح سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وأفاد بلاغ صادر عن الائتلاف أن الأخير يعتبر إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي، انتهاكا صارخا للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد.
وطالب الائتلاف بتدخل مستعجل وأن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوربي، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل.
وأشار نفس المصدر إلى أن الائتلاف توقف عند الخطوات التي باشرها تجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها، بتاريخ 24 نونبر من السنة الماضية، والمرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات، وجوابها المؤرخ بـ 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات، حيث ظلت الأوضاع على حالها.
وأكد الإطار الحقوقي، في نص بلاغه، أن وضعية طالبات وطالبي التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية… وغيرها، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة.
وخلص البلاغ إلى أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، سيعقد ندوة صحافية، يوم الخميس 02 فبراير 2023، لتقديم برنامج التحرك والترافع الذي سيطلقه اتجاه الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية والتعاون المغربية.
