حصل محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على الضوء الأخضر من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل إعادة النظر في طريقة التعيينات في المناصب العليا، التي أثارت احتجاجات، وسخطا عارما، وسط جميع من يملكون مظلات حزبية.
وكشفت صحيفة “الصباح”، في عدد الخميس، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، استشاط غضبا من أحد وزرائه، حطم الرقم القياسي في توظيف المحسوبية، أثناء اختيار المترشحين لتولي المسؤوليات داخل وزارته، التي تحولت إلى قبلة للأحباب، والأصحاب، والأصهار، والمقربين الذين احتلوا أهم المناصب، رغم ضعف تكوينهم، وقلة كفاءتهم، وعدم تسلحهم بأي تجربة، اللهم تسلحهم ببركة الوزير المعلوم الذي سبق لرئيس الحكومة أن نهره خلال أحد الاجتماعات بمجلس الحكومة.
وجاء قرار الحكومة بإعادة النظر في طريقة التعيينات في المناصب العليا، بعدما توصل مكتب الوزير محمد مبديع، بسيل من رسائل الاحتجاج التي تفضح بعض الأشخاص الذين عينوا في مناصب حساسة، مثل بائع “المعقودة” الذي تسلق الدرجات وترشح في الانتخابات الماضية، وضمن مقعده بمقاطعة حي يعقوب المنصور، قبل أن يعين في منصب مفتش عام في الوزارة المعلومة التي اقترن اسمها بالفضائح.
وبالإضافة إلى اشتهاره ببيع المعقودة، فإنه كان يتولى القيام بمهمة تصحيح الإمضاءات الخاصة ببيع السيارات وأشياء أخرى، قبل أن يتحول في زمن حكومة بنكيران إلى مفتش عام لوزارة تتوفر على عشرات المديريات الإقليمية، التي لايخضع أغلب مسؤوليها لسياسة تفتيش صارمة، بسبب علاقة مصالح تجمع بين المفتش العام والمسؤولين عنها، وهي القصة التي يعرفها الوزير الصامت.
