قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الحكومة بذلت مجهودا مهما خلال الحوار الاجتماعي بالرغم الصعوبات المرتبطة بارتفاع الأسعار وضبابية المقروئية حول السياسة المالية والاقتصادية الدولية.
وأبرز السكوري في معرض جوابه عن سؤال حول “مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الحوار الاجتماعي ليس هدفا في حد ذاته، بل الغاية المرجوة تتمثل في تحقيق إنتاجية أكبر وضمان حقوق الشغيلة، والتأسيس لركائز الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أشار السكوري إلى الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع قطاع التعليم، منذ أسابيع، والذي يه م زهاء 300 ألف موظفة وموظفة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، باعتباره آخر مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير أنه تم وضع تحفيزات لمجموعة من القطاعات، وذلك في إطار الإصلاحات التي تحم لت الحكومة تدارك التأخر في تنيزلها.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “ضمان احترام الحريات النقابية”، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ذكر السكوري أن هذا الموضوع كان من بين المواضيع المطروحة بشكل ملح في الحوار الاجتماعي من قبيل العلاقات الش غلية والتجاوزات التي تقع بين الفينة والأخرى ومن قبيل الضغط الذي تعرفه بعض القطاعات لاسيما الفلاحية.
واعتبر الوزير أن هذا الموضوع يثار “كلما كانت هناك هشاشة وحين نقترب من القطاع غير الميهكل بشكل أو بآخر، وفي غياب القانون أو غياب مخاط ب في المستوى”، موضحا أن مخرجات الحوار الاجتماعي في أبريل 2022 تضمنت مقاربة السنة الاجتماعية التي جعلت العلاقة بين الوزارة التي يشرف عليها ووزارات أخرى مع النقابات “علاقة مباشرة”، بالإضافة إلى لجان تسوية النزاعات التي تطرح فيها إشكاليات ذات صلة بمجموعة من المواضيع.
