عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، برئاسة النائب محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وثمن نواب الجهود التي تبذلها الحكومة في تنزيل مختلف برامجها لاستكمال المسلسل الإصلاحي الكبير من أجل إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما طالب آخرون بتحسين حكامتها وتشديد المراقبة على ماليتها بما يتماشى مع تطور هذه المؤسسة وتجويد منظومتها القانونية.
وفي معرض جوابها على مداخلات النواب، أوضحت فتاح العلوي أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تفعيل مقتضيات إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشيا مع ما دعا إليه الملك محمد السادس والذي يقتضي القيام بتدابير إصلاح جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع وبعمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة، وشفافية المساطر وتحقيق النجاعة المطلوبة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع التعديلات لمشروع القانون، يوم الاثنين المقبل، على أن يتم التصويت على ذات المشروع يوم الثلاثاء.
