وفد برلماني مغربي يؤكد بإسطنبول على ضرورة تعزيز السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي

أكد وفد برلماني مغربي، الجمعة بإسطنبول، على ضرورة تعزيز السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.

وأبرز الوفد البرلماني، الذي يشارك في أشغال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أهمية سن تشريعات وطنية تشكل إطارا قانونيا للعمل البرلماني في مسار تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين اللجان الدائمة المعنية بقطاع الأمن الغذائي في المؤسسات التشريعية في جميع دول العالم.

ودعا الوفد الذي يضم أعضاء عن مجلسي النواب والمستشارين، في هذا السياق، إلى ضرورة تعزيز التعاون شمال-جنوب، وفق مقاربة تشاركية هدفها تحقيق الأمن الغذائي والحد من تداعياته المتعددة.

كما أبرز المكانة العالمية المتقدمة والمرموقة التي يحظى بها المغرب في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه المكانة هي نتاج رؤية وثمرة سياسات وطنية وتوجهات استراتيجية عمل المغرب على تنزيلها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،

ويضم الوفد البرلماني المشارك في هذا الاجتماع، عن مجلس النواب، كلا من مريم رميلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار وعادل السباعي عن الفريق الحركي، وعن مجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، عن الفريق الحركي وعبد الإله حيضر عن الفريق الاشتراكي وعبد الكريم مهدي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتندرج أشغال هذا الاجتماع في إطار اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تساهم في إثراء النقاش والحوار وصياغة التوصيات حول مجموعة من القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والمواضيع ذات الصلة بالثقافة والطاقة والبيئة والمياه، إضافة إلى قضايا حقوق المرأة في البلدان الأور ومتوسطية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي يرأسها حاليا البرلمان المغربي في شخص راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تأسست في نابولي في 3 دجنبر 2003 بقرار من المؤتمر الوزاري للشراكة الاورو-متوسطية. وعقدت الجمعية، التي تهدف إلى توفير الدعم والمساهمة البرلمانية لتعزيز وتطوير مسلسل برشلونة، دورتها الأولى بأثينا في 2004.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة