شدد أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على استحالة استمرار “الوضع الراهن” للبعثة الأممية في مالي “مينوسما”، التي يتحتم على المجلس اتخاذ قرار بشأن التمديد لها في يونيو 2023. وأيدت دول اقتراحين للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إما بتمديد البعثة بشروط، أبرزها زيادة عدد الأفراد العسكريين أو سحب قوات البعثة، وتحويلها إلى بعثة سياسية، إذا لم تتحقق الشروط، فيما استنكرت دول أخرى الاقتراحين، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الماليين.
شهد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، انقسامات بشأن مستقبل بعثة حفظ السلام في مالي “مينوسما”، وكيفية تطوير عملها، وإن كان يجب التمديد لها أم سحبها من البلد الذي يعاني تمردا.
ويتحتم على المجلس أن يتخذ قرارا بهذا الخصوص في يونيو.
ونظر مجلس الأمن في تقرير الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، الذي أكد فيه أن استمرار المهمة، في شكلها الحالي، “غير ممكن”، بدون زيادة عدد الجنود، مشيرا إلى ضرورة سحب القوات إذا لم تتوفر الشروط الأساسية لبقائها.
وقالت نائبة السفير الفرنسي، ناتالي بروديرست: “ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل “مينوسما”. وكما أوضح الأمين العام، فإن الوضع الراهن لم يعد خيارا ممكنا”.
وشددت على أن مستقبل “مينوسما” في البقاء في هذا البلد، يعتمد على “التزامات واضحة”، و”خطوات ملموسة” من المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي قام بخطوات قيدت عمل البعثة.
وتدين الأمم المتحدة تقييد حرية تحرك قوة حفظ السلام، التي تمثل شرطا أساسيا للعديد من أعضاء المجلس لاستمرار المهمة، التي تضم أكثر من 12 ألف عسكري و1500 شرطي.
وقال ريتشارد ميلز، نائب السفيرة الأمريكية: “استمرار عرقلة التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات، تجبر المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما في شكلها الحالي”.
وأُنشئت البعثة عام 2013 للمساعدة في استقرار الدولة المهددة بالسقوط، جراء تمرد مسلح، وبهدف حماية المدنيين، والمساهمة في جهود السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان، من بين مهام أخرى.
لكن الوضع الأمني ما فتئ يتدهور. ويشير تقرير غوتيريس إلى أن وضع “مينوسما” صار “على المحك” نتيجة انعدام دعم القوات الأجنبية، ولا سيما الفرنسية التي انسحبت من البلاد في غشت الماضي.
ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة خيارين لمعالجة هذا الوضع.
أما الحل الأول متعلق في تمديد مهام البعثة، ولكن بشرط بإحراز تقدم في الانتقال السياسي وحرية حركة قوات البعثة، من خلال تمكينها من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بشكل كامل بزيادة عدد الأفراد العسكريين والشرطة المصرح لهم بمقدار 3680 عنصرا، أو ألفي عنصر على الأقل.
والخيار الثاني يتمثل بسحب قوات البعثة بشكل كامل، وتحويلها إلى بعثة سياسية إذا لم يتم الوفاء بالشروط الرئيسية.
من جهته، استنكر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أمام مجلس الأمن الاقتراحين قائلا إنهما “لا يأخذان في عين الاعتبار التأملات المشروعة للشعب المالي لا سيما المتعلقة بالأمن”.
وأعربت الصين وروسيا عن موقف مشابه.
وشدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، على أن “موقف الدولة المضيفة يمثل أولوية رئيسية. ونعتقد أن المشاورات يجب أن تستمر”، مستنكرا نهج الغرب “الاستعماري الجديد”.
