قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد المغربي لنسبة نمو تناهز 3% خلال سنة 2023، “يعتمد بالأساس على تحقيق موسم فلاحي متوسط بإنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب، وكذلك، مواصلة مجموعة من القطاعات كالفوسفاط، السيارات، النسيج والألبسة، السياحة والمنتوجات الفلاحية والبحرية، تحقيق أرقام إيجابية”.
وأضاف جدري في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: “أعتقد أن صندوق النقد الدولي نوه بمجهودات المغرب، جراء قدرته على تحمل الصدمات المتلاحقة، بدءا بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم العالمي، وكذلك موسم الجفاف الذي لم يعرفه المغرب منذ أكثر من 30 سنة”.
وتابع جدري: “كما نوه الصندوق بالجهود الكبيرة التي قام بها المغرب من أجل تخفيف التضخم المحلي، من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة، وكذلك دعم الكهرباء، ودعم مهني النقل من سيارات الأجرة، نقل البضائع والمسافرين، والمستخدمين، والنقل السياحي والمدرسي”.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن صندوق النقد الدولي، نوه كذلك بورش الحماية الاجتماعية، الذي يقوم بتنزيله المغرب من أجل تعميم التأمين الاجباري على المرض، وتعميم التعويضات العائلية، تعميم التقاعد، ومنحة فقدان الشغل”.
في هذا الإطار، أوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صدر الثلاثاء، في واشنطن، عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.
ومن المتوقع، كذلك، أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.
بدوره، تضيف المؤسسة المالية الدولية، يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”.
وسجل المصدر ذاته أن توقعات خط الأساس تخضع لـ”حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف”، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار صندوق النقد الدولي، في بيانه، إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.
وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بـ”الاستجابة السياسية القوية” للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن “مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا”.
وتطرقوا إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزين أن هذه الميزانية “ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.
كما نوه صندوق النقد الدولي “بالتقدم الذي أحرزه” المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على “التزامه الراسخ” بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
وخلص البيان إلى أن من شأن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل”.
