قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، إن المجال الاقتصادي المغربي، يحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتواصلة، التي تمكنه من الخروج من الأزمة، وتحقيق الطموحات والرهانات التي رفعها المغرب، باعتباره قوة إقليمية تسعى إلى تكريس ريادتها وتفوقها في مجالها الإقليمي والقاري.
وتطرق لشكر، في كلمة ألقاها ،السبت، في اجتماع الدورة الثانية للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، لـ6 محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية:
1- “إصلاح قانون المالية بما يضمن توازن المالية العمومية، ويسعى إلى استعادة هوامش مالية حقيقية قادرة على ضمان استدامة تمويل البرامج الإصلاحية، ويقلص الدين العمومي وخاصة الخارجي، الذي وصل إلى مستويات مرتفعة تقارب 100% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما قد يرهن القرار السيادي الاقتصادي المغربي في يد مؤسسات التمويل الدولية، ويدفع إلى ظهور توترات اجتماعية متواصلة.
2- التنزيل السليم والعادل لمقتضيات القانون الإطار للإصلاح الضريبي، بما يضمن العدالة الضريبية ويرفع من قيمة المساهمة الضريبية في تركيبة مداخيل الدولة، ويرسي مفهوم الضريبة التصاعدية القائمة على من يكسب أكثر يدفع أكثر، ويتثبت الاستقرار الضريبي، ويوسع الوعاء الضريبي ليشمل الفئات المعفية والخارجة عن دائرة الفدع الضريبي.
3- التسريع بتنزيل تصورات النموذج التنموي الجديد، كإطار وطني متوافق عليه، للتنمية الشاملة، والابتعاد عن التردد غير المبرر في مباشرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى.
4- تقوية آليات مراقبة المنافسة ومحاربة الفساد، من خلال تعزيز أدوار مجلس المنافسة بما يضمن عمله كجهاز قادر على حماية المنافسة الاقتصادية، وتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، لتستطيع القيام بأدوارها كجهاز قادر على تخليق المجال الاقتصادي بمختلف مناحيه وجوانبه.
5- ضرورة التفعيل السريع للرؤية الملكية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، وجعلها البديل الحقيقي لضمان السيادة الطاقية للمغرب وتخفيف وطأة الفاتورة الطاقية للمغرب، نظرا للإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب في هذا الخصوص، ونظرا كذلك للقوة الطاقية التي توفرها هذه الطاقات المتجددة، والكلفة المنخفضة لاستغلالها، من خلال إصلاح الترسانة القانونية المرتبطة بها وتعزيز الاستثمارات الخاصة بها؛
6- التنزيل السليم والسريع لتوجهات القانون الإطار للاستثمار، بما يضمن فعاليته وقدرته على خلف دينامية استثمارية حقيقية ومتوازنة ترابيا وقطاعيا، تمكن من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المغربي وتزيد من معدل النمو في البلاد، وتوفر فرص الشغل للشباب المغربي، وتسقط التهميش الاقتصادي على الجهات والمناطق المهمشة، ولن يتأتى إلا باجتثاث مختلف السلوكيات والتحايلات المعرقلة لتحقيق مشاريع المستثمرين المغاربة وجلب استثمارات أجنبية وهو ما يقتضي إزالة العراقيل والعوائق أينما وجدت وعلى أي مستوى من التدبير والمسؤولية باعتبارها مخالفة للقانون فلا استثمار بدون سيادة القانون”.
