قالت النائبة البرلمانية، عتيقة جبرو، عن فريق الاتحاد الاشراكي للقوات الشعبية، الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، أن النتائج الاستثمارية، الي بصمت عليها الحكومة، تبقى دون مستوى وقدر المجهودات المبذولة، من طرف المملكة المغربية.
واستهلت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو، كلمتها بالتأكيد على أن هذه اللحظة اليوم لا تسمح إلا بالوقوف على مدى نجاعة البرامج التي شملتها المجهودات التي بذلتها المملكة المغربية، على جميع المستويات وفي كل المجالات، “خصوصا ما تعلق منها بالتشجيع على الاستثمار، وذلك انطلاقا من أثرها على أوضاع المغرب وأحوال المغاربة”.
وأضافت جبرو: “حيث إننا في الفريق الاشتراكي نعتبر أنه لا مجال اليوم للتذكير بمجموع الإصلاحات الهيكلية، التي انخرطت فيها بلادنا مع بداية الألفية الثالثة، والتي كان عنوانها الأبرز تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل جميع متطلباته والتي يأتي التشجيع على الاستثمار في مقدمتها، ذلك أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن بلادنا قد بذلت ولازالت تبذل مجهودات جبارة تشمل العديد من المجالات”.
وزادت: “فأهمية الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، وضرورة حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الناتج الداخلي، وبالتالي الرفع من مستوى معيشة المواطنين، هي ما يحكم سؤالنا خلال هذه المساءلة الشهرية، وذلك من خلال مساءلتكم حول طبيعة ونجاعة تدابيركم بخصوص خلق بنية استثمارية قادرة على تشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي”.
وواصلت جبرو: “إن أهمية الاستثمار هذه هي من جعلته، يستأثر في العديد من المناسبات باهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي المناسبات التي كان أخرها الخطاب الملكي الافتتاحي لهذه الدورة، والذي خصص جلالته محوره الثاني للتطرق إلى إشكالية الاستثمار بالمغرب”.
وتابعت: “ونحن إذ نجدد في الفريق الاشتراكي تثميننا للتوجهات الكبرى التي أعلنها جلالته للنهوض بالاستثمار، فإننا نؤكد على ضرورة الإسراع بتفعيل دعوته المتعلقة بإقرار تعاقد وطني يحدد التزامات الحكومة والقطاع الخاص والبنكي لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، كما نؤكد على أهمية مشروع القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ونشدد كذلك على ضرورة حسن تنفيذ هذا الميثاق ، من أجل ضمان إدراك غاياته الأساسية والمتمثلة أساسا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأردفت جبرو: “إن حديثكم واستحضاركم للعديد من البرامج التي انخرطت فيها حكومتكم، والتي تؤكدون على أن غايتها الأولى والأخيرة هي توفير بنية استثمارية قادرة على تشجيع الاستثمار بالبلد، يصطدم بالواقع الذي يبين بالملموس أن النتائج الاستثمارية تبقى دون مستوى وقدر المجهودات المبذولة. الأمر الذي يجعلنا ملزمين على طرح أسئلة مباشرة، مضمونها ما سبب صغر حجم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها بلادنا، أمام حجم المجهود الذي تبذله في تأهيل وتطوير العملية الاستثمارية فيها؟”.
واسترسلت: “إن الجواب على هذه الإشكالية، يفرض نقاشا واقعيا، يتجاوز منطق الأرقام المرتبط بالمؤشرات المتعلقة بالاستثمار من خلال التأكيد على تحسنها، إلى نقاش يكون مضمونه الأساسي تقييم جزء كبير من المجهود الوطني المبذول في هذا المجال، وخصوصا ما تعلق منه بنجاعة البرامج التي وضعت، والتي رصدت لمشاريعها أغلفة مالية كبيرة، بكبر هامش الأمل الذي وضع على نتائجها”.
وخلصت: “هذه المشاريع. لاسيما تلك التي استهدفت تأهيل المناطق الحدودية، والتي جاءت كجواب للمعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها قرار بلادنا بالقطع مع جميع صور التهريب المعيشي، هي اليوم مشاريع أغلبها متوقف للأسف، كما هو الحال مثلا مع المنطقة الصناعية بمدينة الفنيدق، والتي رصد لها غلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم الأمر الذي يفرض علينا الوقوف على الأسباب التي أدّت إلى تعثرها، حيث لا يمكن الاستمرار في منطق جرد واستعراض ما تم إنجازه من مشاريع، من دون الوقوف عند الأثر الواقعي لهذه المشاريع على المواطنات والمواطنين، وخصوصا على ساكنة الأقاليم الأكثر فقرا بالمغرب”.
