اقترح شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، تثمين 3 معطيات لمعالجة الإشكاليات وربطها بالسياسة الاستثمارية الجارية للدولة.
وفي معرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة حول السؤال الشهري المحوري المتعلق بالسياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الإستثمار، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، أثنى بلعسال على عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الغني بالمعطيات والإنجازات والإلتزامات، موضحا: “التي تجعلنا مطمئنين على توجهنا الإداري لتنمية وتحفيز الإستثمارات العمومية والخاصة”.
ولمعالجة الإشكاليات وربطها بالسياسة الاستثمارية الجارية للدولة، قال بلعسال: “إننا في فريقنا نقترح أن ننطلق من تثمين وتوظيف المعطيات التالية:
أولا: المغرب كوجهة إستثمارية بمؤهلات وإنجازات رائدة إرادية:
كون المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية برية وبحرية وجوية، وموقع جغرافي، يوفر لنا ولغيرنا فرصا مثالية وتنافسية لممارسة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، والتبادل التجاري وسهولة التنقل والإتصال مع مختلف الوجهات والأسواق العالمية، وبنفس الأهمية يوفر لنا مناخا وأجواء مريحة للإستقرار والسياحة والتنقل، والعيش الآمن والإنفتاح الاجتماعي والثقافي واللغوي والتنوع الحضاري الأصيل.
وفي نفس السياق والإنسجام، والإرادية يوجد المغرب النامي والمتطور على السكة الصحيحة وفي الإتجاه الصحيح، بفضل القيادة المستنيرة والعزيمة القوية لصاحب الجلالة، الذي جعل من المملكة نموذجا إقليميا لدولة حديثة بمؤسسات ديمقراطية، وإصلاحات عميقة ومتواصلة، وبنيات تحتية وفق أجود المعايير الدولية، صنفت بلدنا في موقع الريادة القارية في التنمية المستدامة؛ التي تشكل التحدي الاقتصادي والبشري للجيل الحالي، الذي تأهل للولوج إلى الإنتقال الرقمي كبوابة جديدة لتعزيز مؤهلاتنا البشرية والأدائية والتواصلية.
ودائما في نفس الإتجاه، سجل بلدنا نقلة نوعية في نسج علاقات التعاون والثقة مع قارتنا الإفريقية بفضل الزيارات الملكية (أزيد من 50 زيارة) وتوقيع أزيد من 1000 اتفاقية شراكة مع مختلف بلدان القارة، جعلت من بلدنا شريكا متميزا، وموثوقا واستراتيجيا مع مختلف البلدان والشعوب الإفريقية التي أحيا جلالة الملك علاقات الأخوة والصداقة والتعاون المثمر معها.
ثانيا: تسريع تنزيل وتفعيل السياسات الإستثمارية:
أمامنا رصيد ضخم من المؤهلات والإمكانيات، والفرص للإنكباب على جني ثمار ما أضفنا من إنجازات تشريعية ومؤسساتية وآليات وموارد مالية، في الفترة الأخيرة، من إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ووضع إطار جديد ومحفز للإستثمار بتعليمات ملكية سامية يتمثل في قانون- الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار؛ إطار معزز بإصلاحات لسياسة إصلاحية لسياسة الدولة في مجال تنمية الإستثمار وتشجيعه ملاءمة مع مخرجات النموذج التنموي الجديد ومع ما يجري في محيطنا الداخلي والدولي من تحولات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية وبيئة وتكنولوجية عميقة ومتسارعة.
ويتضمن قانون – الإطار الجديد مختلف الأحكام الجديدة المتعلقة بالمبادئ والأهداف وأنظمة الدعم والتدابير الموازية لدعم الإستثمار الخاص والرفع التدريجي من مساحته لبلوغ النسبة المنشودة في أفق سنة 2035.
ونؤكد بهذه المناسبة على أن التفعيل السريع والجيد لهذا الإصلاح، يتطلب تسريع متابعة إصدار بقية النصوص التنظيمية الأساسية والتي كان أولها في اجتماع المجلس الحكومي الأخير وبدونها لا يمكن الاستفادة من جميع هذه المقتضيات والأحكام، مع الإلحاح جميعا على متابعة اعتماد الإصلاحات الأخرى الموازية والتحسين الجذري لمناخ الأعمال، ورغم التحسن المستمر على مدى العقدين الأخيرين بشهادة التصنيفات الدولية، فإن عقبات كثيرة تصادف المستثمرين المغاربة والأجانب، ومغاربة العالم، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويتعين على القطاعات الحكومية المعنية بالإستثمار بحكم اختصاصاتها المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تقارب والتقائية السياسات العامة، أن تنكب وبصورة جدية ومستعجلة على هذه الإشكاليات ومعالجتها.
ثالثا: مزيدا من اليقظة والحكامة لمواجهة تحديات وإكراهات المرحلة:
إن جهودكم ومثابرتكم المستمرة وخبرتكم الواسعة في معالجة وتدبير مختلف الملفات مشهودة وغير خافية، وبخصوص ملف الإستثمار، ترأستم منذ بداية الولاية الحكومية الحالية وإلى غاية الجمعة الأخير 27 يناير الجاري 7 دورات للجنة الإستثمارات، تمخضت عن مصداقيتها على 84 اتفاقية وملاحق بغلاف مالي، قدره 67,6 مليار درهم وقادرة على إحداث 10.300 منصب شغل مباشر و33.500 غير مباشر.
إن بلدنا أصبحت متعودة على تلقي مناورات ومعاكسات من بعض شركائنا التقليديين عبر واجهات متعددة منها بعض أجهزة الإتحاد الأوربي، وذلك راجع إلى خطأ تقديرهم وقراءتهم لمغرب اليوم وطموحه في تموقع إقليمي ودولي مناسب لجهوده المبذولة تنمويا، وديمقراطيا ودبلماسيا، وانفتاحه المدروس وتنويع شراكاته المبنية على المعاملة بالمثل وتأمين السيادة الوطنية إقتصاديا وطاقيا وسياسيا…
معتقدين في فريقنا، أن تماسكنا وتقوية جبهتنا الداخلية، بالإعتماد والإستثمار الجيد في مؤهلاتنا، الذاتية وإعادة قراءة وتقييم شراكاتنا مع اليقظة الدائمة والمستمرة هو أحسن رد للتصدي لمثل هذه المحاولات”.
