اهتزت مدينة مراكش، في الأيام الأخيرة، على وقع فضيحة مدوية، إثر فرار موثقة بالمدينة الحمراء متورطة في السطو على ملايير من ودائع زبنائها، بعد إشرافها على عمليات بيع عقارات ومنقولات تجارية.
وفُضح أمر المشتبه فيها وجرائمها، حسب مقال أوردته يومية “الصباح” في عدد الثلاثاء، بعد توالي شكايات الضحايا على المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء، لتغلق مكتبها، وتلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، قبل أن تتأكد مغادرتها أرض الوطن.
وكشفت مصادر مطلعة، أن عملية فرار المشتبه فيها ظهرت بعد تقدم دفاع زبونة متضررة بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لإغلاق الحدود في وجه الموثقة، ومنعها من مغادرة التراب الوطني، ليتأكد أن المشتكى بها غادرت المغرب منذ 27 دجنبر الماضي عبر مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في اتجاه كندا.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الزبونة تفاجأت برجوع شيك بقيمة 120 مليون سنتيم من حساب خاص بودائع الموكلين تابع لصندوق الإيداع والتدبير، ثمنا لبيع شقة فاخرة بالمدينة الحمراء، قبل أن تتجه نحو مكتب الموثقة لتجده مغلقا، بعد أن غادرت المعنية بالأمر إلى وجهة مجهولة، ما حدا بها إلى سلوك مسطرة قانونية لمحاصرتها وتعقبها، قبل أن تكون الصدمة أكبر حينما تبين أن المتهمة بخيانة الأمانة فرت خارج أرض الوطن.
وأوضحت المصادر، أن المشتكى بها بعد أن استنفدت كل الوسائل من أجل مماطلة ضحاياها في ما يخص تسليمهم نصيبهم في صفقات البيع وإرجاع المبالغ المودعة في ما يخص عملية الشراء، أغلقت مكتبها دون سابق إنذار وجمعت حقائبها بعد وضع اليد على مبالغ مهمة تتجاوز المليار، واختارت الفرار خارج أرض الوطن لربح الوقت، قبل افتضاح أمرها لدى المصالح الأمنية، وبالتالي تجنب اعتقالها لدى شرطة الحدود بالمطار.
وكشفت المصادر ظهور ضحايا آخرين للموثقة، ويحتمل أن تتسع دائرتهم بعد توالي الشكايات، إثر اكتشاف الزبائن وقوعهم في شرك نصابة من الطراز الرفيع.
وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، لحصر عدد ضحايا الموثقة وكذا امتدادات أنشطتها الإجرامية ومآل الأموال المختلسة لإيقاف كافة المتواطئين المحتملين.
