تظاهر ما بين 1,27 و2,5 مليون شخص، يوم الثلاثاء في جميع أنحاء فرنسا، ضد مشروع إصلاح التقاعد، وفقا لتقديرات وزارة الداخلية والنقابات، التي دعت إلى تعبئة جديدة يومي 7 و11 فبراير الجاري.
وخلال هذا اليوم الثاني من التعبئة والإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم اعتماده، الأسبوع الماضي، في مجلس الوزراء وتتم مناقشته منذ يوم الاثنين في لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية، قدرت الشرطة مشاركة نحو 1,27 مليون متظاهر، من بينهم 87 ألف في باريس، مسجلة اعتقال 30 شخصا على الأقل إثر اشتباكات مع أفراد الشرطة.
من جانبها، قدرت النقابات أن ما لا يقل عن 2,5 مليون شخص قد تظاهروا في مختلف مدن فرنسا، بما في ذلك 500 ألف في العاصمة باريس.
ولتأطير أكثر من 200 مظاهرة في البلاد، حشد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ما يقارب 11 ألف من رجال الدرك والشرطة، مقابل 10 ألف خلال التظاهرة السابقة.
ودعا ائتلاف نقابي مكون من 8 نقابات رئيسية في البلاد إلى سحب مشروع إصلاح نظام التقاعد، وهو من أهم الإجراءات في الحملة الانتخابية الرئاسية لإيمانويل ماكرون. وينص هذا المشروع، من بين إصلاحات أخرى، على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وإلغاء 42 نظاما تقاعديا خاصا.
وتقول النقابات إن حراكها الاحتجاجي، الذي يأتي بعد اليوم الوطني الأول للتعبئة في 19 يناير الماضي، لقي نجاحا واسعا، داعية إلى تعبئة جديدة يومي 7 و11 فبراير الجاري، من أجل زيادة الضغط على الحكومة لسحب مشروعها الإصلاحي.
وأشارت نقابة (سي جي تي) إلى أنها لا تستبعد توقف مصافي النفط خلال الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث أزمة في محطات الخدمة مثل تلك التي حدثت في نهاية العام.
من جانبها، تظهر الحكومة من خلال صوت عدة مسؤولين، على رأسهم الرئيس ماكرون، عزمها على مواصلة إصلاح التقاعد، معتبرة إياه “أساسي ولا غنى عنه” لضمان توازن نظام التقاعد الفرنسي، الذي يهدده عجز كبير خلال السنوات المقبلة.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن رفع سن التقاعد “لم يعد قابلا للتفاوض” وإن “الأغلبية ستبقى موحدة” بشأن الإصلاح.
