أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء بالرباط، على أهمية تطوير مشاريع مشتركة جديدة وأنظمة إنتاجية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والإسبان.
وقال مزور خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي نظم على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، إن “الفاعلين الاقتصاديين ببلدينا سيحققون استفادة من تطوير مشاريع وأنظمة إنتاجية مشتركة جديدة”.
وأضاف الوزير أنه يعود لهذه المقاولات تعزيز التكامل الصناعي الثنائي والشراكة المثمرة، والاستثمار المشترك، والمشاريع المشتركة من أجل المنفعة المتبادلة”.
وأشار الوزير أيضا إلى أن الشركات المغربية والإسبانية التي تفكر في الاستثمار أو الاستثمار المشترك يمكنها الاعتماد على المنصة الصناعية المغربية باعتبارها جسرا للوصول إلى العديد من الأسواق العالمية، “سيجد الفاعلون الصناعيون كل الظروف المطلوبة لتطوير ناجح لأشطتهم”.
وفي السياق ذاته، اعتبر مزور أن إمكانات الشراكة الصناعية مع إسبانيا من المرجح أن تتطور أكثر عبر الاستفادة من تموقع المغرب كمنصة تنافسية من حيث خفض انبعاثات الكربون، خاصة وأن مجال الطاقات المتجددة المغربية يعد من بين الأكثر تنافسية في العالم، مع نمو قوي في حصة هذه الطاقات في مزيج الطاقة الوطني، والتي سترتفع إلى 52 بالمائة في أفق 2030، وعرض يمكن الصناعة من الارتباط بمصدر طاقة متجددة بنسبة تصل إلى ناقص 30 بالمائة من التعرفة العادية.
وشكل هذا المنتدى فرصة لمزور، ليبرز أن الاقتصاد الإسباني يستقبل 21 بالمائة من الصادرات المغربية ويمثل 14 بالمائة من وارداتنا، في ما يستقبل المغرب 51 بالمائة من الصادرات الإسبانية للسوق الإفريقي.
وقال “نجتمع اليوم لإعطاء دفعة جديدة لشراكتنا، وبناء علاقات اقتصادية بمنطق من شأنه أن يعود بالفائدة على بلدينا ويسمح بتحقيق مكاسب في القدرة التنافسية للفاعلين الصناعيين المغاربة والإسبان”.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن جيلا جديدا من الشراكة الاقتصادية مع المغرب، سيتيح لإسبانيا الاستفادة من أكثر نقطة دخول فعالة لتعزيز حضورها في القارة الإفريقية من خلال الاعتماد على الاستقرار المؤسساتي والماكرو-اقتصادي للمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضافت الوزيرة أن إسبانبا ستسفيد أيضا من حيوية شركات المغرب وقطاعه الخاص بالمعنى الواسع، مشيرة إلى أن المغرب على مدى العقدين الأخيرين أصبح بالفعل أحد القلوب النابضة في إفريقيا، حيث أصبح ثاني أكبر مستثمر في القارة والأول في غرب إفريقيا.
وقالت فتاح “من خلال العمل بشكل منسق في مشروع التعاون وفي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيكون لكم بالمعنى الحرفي ولوج إلى عالم من الفرص في القطاعات الأساسية التي تبدأ من التنقل إلى الانتقال البيئي مرورا عبر الرقمنة والصناعات التحويلية”.
ودعت في هذا السياق، إلى تشييد هذا الصرح الاقتصادي المغربي الإسباني الجديد الذي سيتيح اغتنام فرص جديدة معا، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، وتزويد شعبي بلدينا بآفاق إضافية للمستقبل.
من جانبها، أبرزت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، رييس ماروتو، أنه خلال السنوات الأخيرة “تمكنا من أن نشهد زيادة في التبادلات الاقتصادية والمالية، مع المصالح الاقتصادية والتنمية الخاصة بالبلدين”.
وقالت إن الأمر يتعلق بمسار ينبغي الحفاظ عليه وتنميته في المستقبل، مشيرة إلى أن البلدين قد بلغا أرقاما تاريخية في علاقتهما، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.
وأشارت إلى أنها “شاركت قبل أسابيع في المنتدى التنفيذي الذي انعقد في مراكش لمواصلة جعل السياحة رافعة لتنمية بلداننا”، مشيرة في هذا السياق، إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون جديد في إطار السياحة من خلال الالتزام بتبادل الخبرات ومشاركتها، في مجال التسويق والتقنيات الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى النهوض بشراكات اقتصادية جديدة بين الشركات المغربية والإسبانية، وتسريع وتيرة الاستثمار والاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
ويتكون برنامج المنتدى من محورين، يتعلق أولهما بسؤال “كيف يمكن للشركات المغربية والإسبانية الاستجابة للفرص التي تتيحها إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية ؟”، فيما يتعلق الثاني بـ”الانتقال الطاقي، البيئة واقتصاد التدوير، والقطاعات الأساسية للشراكة الاقتصادية المغربية الإسبانية”.
