تفاعل النائب البرلماني محمد بودريقة، مع إصدار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حكما في حقه غيابيا، بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة على خلفية قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
ونشر بودريقة تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: قال فيها “بالنسبة للحكم الذي جرى تداوله ضدي أود أن أوضح أن لا علاقة لي بالشركة المعنية بالأمر، وأن لا علم لي بمجريات القضية، وأن هناك خطأ سيتم تصحيحه”.
وأضاف عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: “ما تفرحوش.. كرشي خاوية ما فيها عجينة”.
وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في حق بودريقة، بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة تقارب مبلغ 884 مليون سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى العمومية التابعة.
وحكمت المحكمة على بودريقة بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة “BM MATCO” بأداء تعويض للطرف المدني بمبلغ 213 مليون سنتيم، مع أداء الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ومن خلال تصريحات ليومية “الأخبار”، قال بودريقة، أن الحكم صدر ضده غيابيا، ولم يحضر أي جلسة بالمحكمة، موضحا أن الأمر يتعلق بإصدار شيكات باسم شركة في ملكية أحد أقاربه، وأن الشخص الذي دفع الشيكات أقحم اسمه بكونه الممثل القانوني للشركة.
ونفى بودريقة وفق ذات المصدر، نفيا قاطعا وجود أي علاقة تربطه بالشركة، وهو ما يثبته السجل التجاري للشركة، وقال إنه سيطعن في هذا الحكم لتصحيح الوضع، وكشف أنه تمت تسوية وضعية الشيكات قبل صدور الحكم القضائي.
