اضطر عناصر من القوات المساعدة إلى إطلاق عيارات نارية أصابت عجلات سيارتين، من الخمسة، التي اقتحمت منطقة للتداريب العسكرية ضواحي وجدور، في حين لاذ سائقو السيارات الأخرى بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وحسب يومية “الصباح”، اقتحمت خمس سيارات رباعية الدفع، في ملكية “مافيا” تهريب الأخطبوط، فضاء بضواحي بوجدور، كانت عناصر من القوات المسلحة تجري فيه تداريب عسكرية روتينية.
ووفق ذات المصدر، اعترض أفراد الجيش سيارات المهربين، التي كانت في طريقها إلى ميناء العيون، وأمام إصرار السائقين على عدم الامتثال للأوامر بالتوقف، اضطر جنود إلى إطلاق عيارات نارية أصابت عجلات سيارتين.
وأضاف المصدر، أن عناصر القوات المساعدة، نجحت في إيقاف ثلاثة مهربين، كما تمكنت من تحديد المواد المهربة، وتتمثل في كميات كبيرة من الأخطبوط قدرت بحوالي أربعة أطنان، علما أن المهربين تخلصوا من 26 كيسا منه بمنطقة غير بعيدة عن مكان الحادث، و40 كيسا إضافيا في منطقة حويزة، وهي الكميات التي تم تهريبها من قرية الصيد “البويردة”، التي تبعد عن الداخلة بـ 160 كيلومترا.
وتابعت “الصباح”، أن لجنة للمراقبة، التي تتكون من الدرك الملكي ومصالح مندوبية الصيد البحري، لجأت إلى إتلاف الكميات من الأخطبوط الفاسد بالمكان، فيما حملت الكميات المتبقية منه إلى سوق السمك، حيث تم فحص جودتها، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي أكد أن الاخطبوط غير قابل للاستهلاك، لعدم احترام المهربين أدوات السلامة الصحية للمنتوج.
وزادت “الصباح”، أن المصالح الأمنية بالتحقيق مع المهربين الثلاثة الموقوفين، تكلفت في انتظار الكشف عن باقي أطراف شبكة التهريب، فيما شرعت مندوبية الصيد البحري، باعتبارها الممثل الرسمي لوزارة الصيد البحري، في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد المتورطين، للمطالبة بالحق المدني.
وفي السياق نفسه، أحبطت عناصر الدرك الملكي بالداخلة تهريب أزيد من طن من الأخطبوط، تم صيدها بسواحل قرية “البويردة”، وحاول المهربون تهريبها إلى بوجدور والعيون.
وذكر مهنيون، لـ”الصباح”، أن السواحل الجنوبية تشهد نشاطا مكثفا للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، علما أن المهنيين طالبوا، أكثر من مرة، بـ “الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين الذين يراكمون ثروات غير مشروعة على حساب استدامة المصايد”، خاصة أنهم يستغلون غياب ترسانة قانونية للحد من أنشطتهم غير القانونية، وتغاضي السلطات المحلية عن ورشات صناعة القوارب واقتناء محركاتها.
وخلصت “الصباح”: “عدد المتحدثون أنفسهم خروقات ما يسمى “القوارب المعيشية”، ففي الوقت الذي كان عددها، قبل عدة سنوات، مائة قارب، فاق عددها الألف حاليا، ناهيك عن عشرات القوارب السريعة و”العجلات المطاطية”، التي تبيع الأسماك لمالكي المستودعات ووحدات التجميد، ما جعل الفوضى سمة قطاع الصيد، بالمنطقة الجنوبية”.
