أوقفت السلطات الإيرانية صحافية وأصدرت حكما بالسجن بحق صحافي آخر، وفق وسائل إعلام محلية الأحد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل أشهر.
وأوردت صحيفة “شرق” الإصلاحية عبر موقعها الالكتروني “تم توقيف المسؤولة عن القسم الاجتماعي في صحيفة هم ميهن إلناز محمدي الأحد في طهران بعد استدعائها”، من دون تفاصيل إضافية.
وتشهد إيران منذ 16 شتنبر، احتجاجات أعقبت وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي، وهي أيضا صحافية في “هم مهين”، أوقفت في شتنبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.
ووجه القضاء الى إلهه محمدي، مثلها مثل المصوّرة في “شرق” نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة “الدعاية” ضد الجمهورية الإسلامية و”التأمر للعمل ضد الأمن القومي”.
من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحد بحقّ الصحافي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع دجنبر، وفق “شرق”.
ولم تحدد الصحيفة التهم التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرة الى أنه كان يتولى إدارة موقع “مبين 24” الإخباري.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.
وكانت جمعية الصحافيين في طهران أفادت في يناير، أن 30 صحافيا لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرة الى أن “حوالى 70 صحافيا” أوقفوا منذ بدئها، لكن عددا منهم “أفرج عنه بكفالة” في وقت لاحق.
وفي أواخر أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحافي ومصوّر صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب “توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم”.
