صادق مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأفاد بلاغ صحفي أن مشروع القانون التنظيمي هذا يهدف إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك من خلال إضافة كل من “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و”المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”.
وتستهدف هذه المؤسسة، حسب نفس المصدر، موظفات وموظفي القطاعات التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، والبالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وترمي إلى تعميم الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض.
وأضاف نفس البلاغ أن مشروع القانون التنظيمي هذا ينص على استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء” بتسمية ” المجلس العام للتجهيز”، وذلك على إثر صدور المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 19 يناير 2022 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد صادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي هذا في جلسته العامة المنعقـــدة يوم الأربعاء 7 دجنبر 2022. كما صادقت عليه بالإجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023 بعد عرضه من قبل غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
