عقدت، يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بصفته رئيسا لهذه اللجنة بتفويض من رئيس الحكومة، اجتماعها الأول، بعد استكمال تعيين جميع أعضائها.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن الوزارة، خصص هذا الاجتماع لعرض كيفيات اشتغال لجنة العرائض والمساطر المتعلقة بتنظيمها طبقا للمرسوم المحدد لتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها وكذا لنظامها الداخلي. كما نوقشت خلال هذا الاجتماع آفاق تطوير عمل اللجنة سالفة الذكر بما يدعم مشاركة فعالة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.
وفي بداية أشغال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، ذكر الوزير بأنه ومنذ إقرار دستور 2011، وبدء مسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، حرصت الوزارة على إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية (القانون التنظيمي رقم 44.14 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 70.21)، كما قامت بتنزيل برنامج تكويني جهوي لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بمستوييها الوطني والترابي بجميع جهات المملكة، بهدف تمكين الفاعلين المدنيين من فهم واستيعاب وتملك الحقوق الدستورية وممارستها على الوجه الأمثل. فضلا عن إصدار دلائل مبسطة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وتنظيم تظاهرات وطنية ولقاءات محلية وحملات تحسيسية وتواصلية حول أهمية المشاركة المواطنة، وكذا إبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات في إطار طلبات عروض مشاريع الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية.
وأشار نفس المصدر إلى أنه تثمينا لهذا المسار، وطبقا لاختصاصاتها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، حرصت الوزارة خلال الولاية الحكومية الحالية على إعداد استراتيجية جديدة “نسيج” في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026.
أكد الوزير على أن استراتيجية “نسيج”، التي أعدتها الوزارة بمنهجية تشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، تشتمل على ثلاثة محاور، انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس، من بينها برنامج يستهدف النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.
واعتبر الوزير أن كون المشاركة المواطنة ورش وطني، يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، كل في مجال تدخله وضمن دائرة اختصاصه، فإن عمل لجنة العرائض الموقرة جزء لا يتجزأ من هذا المسار من أجل تكريس مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام خيارا لا محيد عنه.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللجنة تتألف من الأعضاء التالية: ممثل عن رئيس الحكومة، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
