قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، إن الوكالة التابعة للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هي بمثابة الأداة الم ثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي المو جه للقدس.
وأوضح الشرقاوي، اليوم الاحد بالقاهرة، خلال مؤتمر “القدس 2023.. تعزيز صمود، تنمية واستثمار”، أن ذلك “يجعلنا مطوقين بواجب الالتزام بمسؤولياتنا في حماية القدس وصيانة موروثها الديني والحضاري ودعم صمود سكانها، بمرجعية تقوم على أهداف إنسانية نبيلة، ت كرس مركز القدس كمدينة جامعة وم وح دة لمصالح أتباع الديانات السماوية الثلاثة”.
وأضاف ان الوكالة واعية بمسؤلياتها وتتفهم الواقع الصعب للقدس، مؤكدا أن “المؤشرات المقلقة للوضعية الاجتماعية والاقتصادية في المدينة تضعنا أمام واقع لا يمكن معالجته إلا بتظافر الإرادات العربية والإسلامية والدولية لدعم القطاعات المتضررة من هذه الإجراءات”.
وأبرز أن ذلك يتحقق بتوفير الدعم المتناسب والملموس والمستدام للمؤسسات المقدسية، ومنحها الإمكانيات التي تجلعها قادرة على الاستمرار في أداء مهامها على أكمل وجه، بعيدا عن الوعود والشعارات والمزايدات العقيمة، التي لا تغني ولا ت سمن من جوع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الخطة الفلسطينية لدعم القطاعات الاجتماعية، التي تقدمها المؤسسات والأجهزة المختصة في السلطة، تمثل إطارا مناسبا للتمويل، تم وضعه في سياق التشاور الواسع مع المؤسسات المقدسية ومع ممثلي الساكنة، لافتا إلى ان وكالة بيت مال القدس الشريف لديها خطتها السنوية للتمويل، التي تتناغم وتتكامل مع الخطة الفلسطينية.
وذكر الشرقاوي ان هذه الخطة تتوزع على قطاعات الإعمار والترميم وحيازة العقارات، والصحة، والتعليم، ومشاريع الفلاحة والتجارة ودعم الاقتصاد المحلي، ومشاريع الإعلام والثقافة والنشر والتدوين، ومشاريع الشباب والرياضة والطفولة، ومشاريع الدعم والتمكين والتنمية البشرية، ومشاريع المساعدة الاجتماعية الموجهة لفئات الأيتام، والأرامل، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية الإعاقة.
وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث، أعلنت الوكالة قبل أيام عن برنامج عملها في القدس لسنة 2023، بغلاف مالي ي قارب 3.4 مليون دولار أمريكي، يتضمن أولويات علمها الاجتماعي التي تقوم على مخرجات اللقاء التشاوري الثاني، الذي ع قد الشهر الماضي في الرباط.
وقال إن الوكالة خصصت ميزانية بمبلغ 600 ألف دولار لاحتفالية اليوبيل الفضي، م مولة بالكامل من قبل المملكة المغربية، وهي الفعاليات التي انطلقت يوم 20 يناير الماضي وتستمر على مدى العام 2023، برعاية سامية كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تحت شعار:”انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري”.
وأوضح من جهة أخرى أن الوكالة وضعت ن صب أعينها المساهمة في تنمية الإنسان المقدسي، وإشاعة الأمل في صفوف أجيال القدس، وطرحت برنامجا خاصا بالمبادرات الأهلية للتنمية البشرية، تتضمن مشاريع للتمكين والتدريب وتنمية القدرات، موجهة خصوصا لفئات المرأة والشباب واليافعين.
وأبرز في السياق ذاته أن الوكالة تولي أهمية خاصة لبرامج المساعدة الاجتماعية الم وجهة لفئات المجتمع المقدسي التي تضررت من آثار جائحة كوفيد – 19، وأحدثت منصة (دلالة) للتسويق الالكتروني للمنتجات ذات المنشأ الفلسطيني بمدينة القدس، موجهة للتجار والجمعيات في إطار اجتماعي وتضامني، تكون المؤسسة أول زبنائها.
وبمنهجية واقعية تقوم على الترسيم القبلي للأهداف والنتائج، يقول الشرقاوي، تحرص الوكالة على هندسة برامجها ومشاريعها استنادا لمؤشرات م حينة للوضع الاجتماعي والاقتصادي في القدس، يزودها بها مرصد الر باط للملاحظة والتتبع والتقويم وهو آلية تابع للوكالة في القدس، يكون من مهامه إجراء الدراسات والتقارير التي تحتاجها المؤسسة بشكل دوري، حسب تطور الحالة في المدينة.
وذكر أن مساهمات الدول توقفت في سنة 2011، إذ لم تتوصل الوكالة منذ ذلك الحين بأية مساهمة من أية دولة كانت، لتبقى المملكة المغربية هي الممول الوحيد لهذه المؤسسة بـ 100 في المائة في صنف تبرعات الدول، و حوالي 70 في المائة في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.
وخلص الشرقاوي إلى أنه لضمان التنزيل الأنسب لبرامجها ومشاريعها في القدس، تحرص الوكالة على التنسيق مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ومع دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها صاحبة الوصاية على المقدسات في المدينة، لتفادي الازدواجية والامتناع عن صرف الأموال على مشاريع قد تكون تستفيد من تمويلات من جهات أخرى.
وشهد المؤتمر حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث شارك فيه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية وعربية ودولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي.
ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في المؤتمر،رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يسلط الأول الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس، ويتعلق الثاني بالشق الاقتصادي، بينما يهم المحور الثالث الجانب القانوني حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني.
