نظمت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، لقاء خصص لدراسة موضوع السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحضور محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
وحسب بلاغ صادر وزارة النقل واللوجستيك نوه محمد عبد الجليل، في مستهل مداخلته بهذه المناسبة، باختيار تنظيم هذا اللقاء نظرا لتزامنه وتخليد بلادنا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، وكذا للأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لسلامة رعاياه الأوفياء أثناء تنقلاتهم، حين ترأس جلالته يوم 18 فبراير 2005 اجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية.
واستعرض الوزير إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015 – باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية – يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي. كما أن الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10% في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19% في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015.
وأفاد نفس المصدر أن الوزير أكد على أن النتائج المحققة إلى حد الآن تظل مشجعة ولكنها غير كافية خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها. وسيتم العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة والذي سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلى بغية تحقيق الأهداف المسطرة لهذه الاستراتيجية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزير أعلن، بهذه المناسبة، عن عزم الوزارة إعطاء دينامية جديدة لعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة السادة الولاة والتي تضم في عضويتها كل المصالح الخارجية، والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي.
وبهذا الصدد، وحسب المصدر ذاته، فقد اعتمدت الوزارة برنامج عمل لتنشيط عمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية وذلك من خلال إسناد مهام كتابة هذه اللجان إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة إعداد برامج جهوية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين وتقديمها للمصادقة من قبل اللجان الجهوية.
وفيما يخص تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، أبرز عبد الجليل أن الوكالة باشرت مجموعة من العمليات والمشاريع التي تدخل ضمن الورش الإصلاحي الشمولي الذي اعتمدته. حيث تبنت الوكالة مخططا لتحولها الرقمي، والذي شرعت في تنفيذه ومكن من عرض دفعة أولية من الخدمات الرقمية للمرتفقين، كما تعمل الوزارة حاليا على تأهيل وعصرنة قطاع تعليم السياقة ومواصلة إصلاح قطاع المراقبة التقنية للمركبات، وكذا مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، وبرنامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين.
