لجأت أندية لكرة القدم، كانت معنية بقرار المنع من الانتدابات في مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب النزاعات، إلى حيلة للالتفاف على القرار، باللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي المغربية، في نزاعاتها، بعد صدور قرارات ضدها في المرحلة الاستئنافية.
وأفادت يومية “الصباح” في عددها الصادر الخميس، أنها توصلت بمعطيات تؤكد أن بعض الأندية، التي كانت ممنوعة من الانتدابات، وضعت مجموعة من الملفات لدى غرفة التحكيم الرياضي المغربية، بعد أن صدرت ضدها أحكام نهائية من قبل لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قصد جعلها غير نهائية، وتقديم وثائق على أنها مازالت معروضة على أنظار القضاء الرياضي.
وأضاف المصدر، أنه ما أثار الكثير من الاستغراب أن بعض الملفات الموضوعة لدى غرفة التحكيم الرياضي المغربية، خالية من الوثائق، ولم تؤد تكاليفها لدى الصندوق، كما هو الشأن بالنسبة إلى المغرب التطواني، الذي صدرت ضده أحكام نهائية من قبل لجنة النزاعات، ومنع من الانتدابات، قبل أن يتبين إلغاء قرار المنع ضده.
ولاحظت “الصباح” أن الأندية المعنية بهذه الحيلة، سددت ما بذمتها بخصوص الملفات، التي وضعت لدى غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، أي التي يكون طرفها لاعب أو مدرب أجنبي، في الوقت الذي لجأت فيه إلى غرفة التحكيم في النزاعات المحلية، للتماطل في أداء ما بذمتها، وتأجيل قرار المنع من الانتدابات في مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما ساهم في رفع المنع عنها.
وتابعت اليومية، أنه من بين الأسباب التي دفعت الأندية إلى الاقتصار على النزاعات المحلية، التكاليف المالية البسيطة، التي تطلبها غرفة التحكيم الرياضي، إذ لا تتعدى ألف درهم، علما أن بعض الأندية لم تؤدها، بحكم أنها ترغب في تعطيل القرار بالدرجة الأولى، وليس الغاية منه استكمال إجراءات الطعن في القرارات الاستئنافية للجنة النزاعات بالجامعة.
وزادت، أن التكاليف الباهضة للملفات الموضوعة لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، ساهمت في عدم اعتماد الحيلة ذاتها، بالنسبة إلى الملفات المحسوم فيها لدى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي، وتكبدت عناء أداء ما بذمتها، لتسوية وضعيتها من قبل “فيفا”، ورفع المنع عنها.
وخلص ذات المصدر، أنه سبق للجنة مراقبة مالية الأندية أن منعت ثمانية أندية من الانتذابات في مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، تفعيلا لقرار الجامعة.
