أظهرت أرقام المكتب البلجيكي للإحصاء “ستاتبيل”، أن أزيد من 2,14 مليون بلجيكي، أي 18,7 بالمائة من الساكنة، يواجهون خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وبحسب بحث نشره “ستاتبيل”، الخميس، حول الدخل والأحوال المعيشية في العام 2022، فإن 3,2 بالمائة من البلجيكيين يعيشون في أسرة يقل دخلها الإجمالي عن عتبة الفقر، حيث أنهم يعتبرون بمثابة “مجموعة معرضة لخطر الفقر المالي”.
إلى جانب ذلك، يعيش 11,5 بالمائة من الساكنة وسط أسرة ذات كثافة عمل منخفضة، فيما يعاني 5,8 بالمائة من البلجيكيين من الحرمان المادي والاجتماعي الشديد.
ووفقا لمؤشر الفقر الأوروبي، فإن الأشخاص الذين يواجهون واحدة على الأقل من هذه الوضعيات المستهدفة، معرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي.
وعلى المستوى المالي- توضح ستاتبيل- يقدر خط الفقر بـ 1366 يورو بالنسبة للفرد و2868 يورو شهريا لأسرة مؤلفة من شخصين بالغين وطفلين. “ومقارنة بالعام 2021، ارتفع خط الفقر لعام 2022 بمقدار 73 يورو شهريا بالنسبة للأفراد و153 يورو للأسرة المكونة من شخصين بالغين وطفلين”.
ومع ذلك، تخفي الأرقام الوطنية تباينات إقليمية كبرى. فبالنسبة لكل من المؤشرات الرئيسية، فإن الوضع يعد أكثر استفحالا في جهة بروكسيل-العاصمة، وأقل حدة في الجهة الفلامانية، بينما تقع الجهة الوالونية بينهما، لكنها لا تزال تسجل مستويات فقر أعلى من المستوى الوطني.
كما يظهر المسح أهمية الحصول على دبلوم للتعليم العالي. فبالنسبة لكل مؤشر من المؤشرات المركزية للفقر، يبدو أن الأشخاص ذوي المستوى التعليمي العالي هم أقل عرضة لخطر الفقر بشكل ملحوظ. وعلى سبيل المثال، فإن 6,7 بالمائة من الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المرتفع معرضون لخطر الفقر المالي، مقارنة بـ 26,2 بالمائة من الأشخاص ذوو المستوى التعليمي المنخفض.
وبحسب المكتب البلجيكي للإحصاء، فإن بلجيكا أحصت في فاتح يناير 2022، ما يفوق 11 مليونا نسمة، حيث ارتفع عدد السكان بمقدار 62 ألفا و770 شخص في 2021، أي بمعدل نمو قدره 0,54 بالمائة.
