أكدت الوكالة المالية الأمريكية “فيتش سولوشنز” أن مرونة النمو الاقتصادي في منطقة الأورو تعد “خبرا جيدا” بالنسبة للمغرب، لاسيما وأن أوروبا تمثل أزيد من ثلثي الطلب على صادرات المملكة.
وأبرزت الوكالة على موقعها الإلكتروني “نتوقع أن الطلب الإضافي (على الصادرات المغربية) سيفيد بشكل أساسي قطاعات السيارات والنسيج والزراعة الغذائية، إذ يتم توجيه معظم إنتاج هذه القطاعات نحو أوروبا”، موضحة أن هذه القطاعات مثلت 55.5 في المائة من إجمالي صادرات المغرب خلال سنة 2022.
كما لاحظت الوكالة الأمريكية أن النشاط الاقتصادي الأكثر مرونة يعكس أفقا واعدا بالنسبة لتحويلات الأموال، والتي ستزداد بشكل معتدل هذه السنة، مضيفة أن الصادرات والتحويلات الإضافية ستحسن بيئة الاقتصاد الكلي في المغرب، مما سيحفز، وفقا لـ”فيتش”، مراجعة آفاق نمو الاقتصاد الوطني إيجابا في عام 2023، من 3.2 في المائة إلى 3.5 في المائة.
من جانب آخر، أشارت المؤسسة المالية، ومقرها في نيويورك، إلى أن زيادة المرونة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي والصين، ستحفز الصادرات من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعنية بشكل كبير بالطلب من هذه الاقتصادات العالمية الكبرى.
وأضافت الوكالة أن الأداء القوي بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة دفعها إلى مراجعة توقعاتها الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 0.3 إلى 1.0 في المائة، فيما دفعت النتائج الفصلية المماثلة في البلدان الأوروبية الوكالة إلى مراجعة توقعاتها لمنطقة الأورو من ناقص 0.5 في المائة إلى 0.3 في المائة.
كما أدت إعادة الانفتاح المفاجئ في الصين، يضيف المصدر ذاته، إلى مراجعة توقعات الوكالة الخاصة بهذا الاقتصاد من 4.5 إلى 5.0 في المائة.
ولاحظت وكالة “فيتش” أن أداء هذه الاقتصادات العالمية الكبرى، الذي جاء أفضل من المتوقع، سيدعم كذلك النشاط الاقتصادي في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
