وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله يوم الجمعة بأديس أبابا.
وأعرب الملك محمد السادس عن سعادته بانعقاد الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، لكونها تتيح الفرصة لمعرفة مدى تحقق الأهداف التي حُددت خلال المؤتمر الأول (لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لمنطقة الساحل) المنعقد في نيامي سنة 2019، وهي تُنزل على أرض الواقع. مشيدا بالدور القيادي للرئيس محمد بازوم، والذي مكن من مواصلة عملية تنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع بكل عزم وتصميم.
ونبه الملك إلى أن التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة، ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون إفريقي، من الفئات الأكثر فقرا، بحلول 2030، إذ يرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس، لتشمل بحلول 2050، أعدادا إضافية، قدرت بـ 13.5 مليون شخص. ومشيرا إلى أنه ورغم هذه الحصيلة المهولة، فإن قارتنا لم تتوصل إلى غاية سنة 2020 إلا بـ 12% من التمويلات المناخية الدولية.
وأكد الملك أنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مع الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.
وأشار الملك إلى أن هذا المطلب الأساسي يستند على الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون، لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة، جراء الأزمة المناخية. مضيفا أن منطقة الساحل بحاجة ملحة إلى إنشاء مثل هذا الصندوق لكونها أكثر مناطق العالم تضررا.
وجاء في فحوى رسالته أيضا، أن المغرب أوفى بتعهداته عبر الدعم الذي يقدمه للجنة، فيما يتعلق بتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي، كما أن المملكة المغربية، التزاما منها بهذا الموقف، ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها، بنفس الحرص والإصرار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموكولة إليها في هذا الشأن.
وأوصى الملك القادة الأفارقة بنهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور، على الرغم من الصعاب التي ما زالت تعيق العمل الإفريقي، لمواجهة تحديات الأزمة المناخية.
ونوه الملك بالاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته لجان المناخ الإفريقية الثلاث، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من الرئيس ماكي سال، والرئيس ساسو نغيسو، مؤكدا أنها تجسد للمقاربة التضامنية التي ينبغي تعزيزها. وترتقي بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث، وتعزز انسجام العمل المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها.
وخلص الملك إلى أن الالتزامات التي قُطعت، بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22)، ستظل نبراسا ينير طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية.
