طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة أول أمس الخميس، صفحات الملف رقم 15/76 (خلية نساء)، وصرحت بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإذانة المتهم (ع.ب) بثلاثين سنة سجنا، بعد مؤاخذاته في الملف الجنائي الابتدائي رقم 14/161 من أجل جنايتي الضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، ومحاولة القتل العمد، وجنحة الفساد، مع تعديله وذلك بخفض العقوبة إلى 24 سنة.
وكشفت “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن القضية تفجرت في يناير الماضي 2015، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بوقوع جريمة قتل بأحد المنازل الواقعة في حي عروس، راحت ضحيتها (س.م)، التي جرت تصفيتها من قبل خطيب ابنتها.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن المتهم، من مواليد 1977 بمكناس، نفى اعتداءه على الهالكة، مصرحا أنها أصيبت خطأ من قبل خطيبته، بعدما حاولت طعنه بسكين، مضيفا أنه جرده منها وضربها بواسطته في الرأس والعنق واليد، ولما فرت إلى خارج المنزل تعقبها بهدف إزهاق روحها، إلا أن تدخل بعض المارة حال دون ذلك، ساعتها استقل سيارته ولاذ بالفرار إلى أن أوقف، بعدما حاول وضع حد لحياته بواسطة مادة سامة.
