قال مرصد العمل الحكومي إن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب، “حيث انهى الاقتصاد المغربي سنة 2022 على وقع ارتفاع نسبة التضخم الى %6.6، وارتفاع مؤشر اسعار المواد الغذائية بـ%11، وهي ارقام ومؤشرات تبين الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني، في ظل وضعية اقتصادية دولية متأزمة، تتميز بحالة الشك واللايقين، جراء الازمات المتعددة، التي ضربت العالم، وفي مقدمتها جائحة كورونا، وتبعاتها السلبية، التي تحتاج الى سنوات طويلة للتعافي”.
في هذا الاتجاه، شدد مرصد العمل الحكومي، من خلال ورقة تنفيذية حول “التضخم وارتفاع الأسعار” توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منها، أن وضعية الاقتصاد الدولية والوطنية المتأزمة، زادتها الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها الهائلة على سلاسل التوريد والانتاج العالمية بلة، فضلا عن الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية، ناهيك على توالي مواسم الجفاف التي ضربت البلاد.
وأعطى المرصد الحكومي، أمثلة عدة على عوامل ذاتية أخرى متداخلة في هذا التأثير، وذلك من قبيل الاحتكار والمضاربات، التي زادت من استفحال الأزمة، وعمقت مستويات التضخم، وارتفاع الاسعار، “مما أدى الى تأزم الوضعية الاجتماعية للمغاربة، وزاد من وضعية الهشاشة والفقر، حيث أشارت أرقام المندوبية السامية للتخطيط الى ارتفاع عدد المغاربة الذين انظموا الى لائحة الفقر والهشاشة بـ3 ملايين و 200 الف شخص اضافي، ما يمثل فقدان 7 سنوات من التقدم المحرز في جهود القضاء على الفقر و الهشاشة”.
الوضعية الاقتصادية الوطنية:
في هذا الإطار، قال مرصد العمل الحكومي: “من المؤكد أن الاقتصاد المغربي تأثر بشكل مباشر من الأزمات العالمية، التي كانت لها انعكاسات قاسية على آدائه، وعلى ارتفاع نسبة التضخم والأسعار، باعتبار الاعتماد الكبير للمغرب على الاستيراد لتلبية حاجياته من المواد الغذائية الاساسية والتبعية الطاقية للخارج، حيث ارتفعت فاتورة مشتريات المغرب من الغداء من الخارج بنسبة 44.9% سنة 2022 لتصل الى 86.72 مليار درهم، مقابل 59.86 في المئة سنة 2021، مدفوعة بارتفاع واردات القمح والحبوب، بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، كما ارتفعت الفاتورة الطاقية لتصل إلى 153.5 مليار درهم بزيادة قدرها 102% بالمقارنة مع سنة 2022”.
وأضاف المرصد: “كما تأثر الاقتصاد المغربي من توالي سنوات الجفاف، وانعكاساتها على انتاج المحاصيل، حيث لم يتجاوز الانتاج الوطني من الحبوب في سنة 2022، 34 مليون طن بانخفاض قدره 67%، وتأثير ذلك على نمو الناتج الداخلي الخام، و تبعاتها الاقتصادية و الاجتماعية القوية على مختلف المستويات، هذا بالإضافة الى التأثيرات المباشرة للركود الاقتصادي لمنطقة اليورو، التي تعتبر دولها الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وهو ما أثر بشكل مباشر على نمو الطلب الخارجي للمغرب واستفحال عجز الميزان التجاري، الذي ارتفع بنسبة 56% سنة 2022، بالإضافة الى النمو الذي لم يتجاوز سنة 2022 نسبة 1.5%”.
الوضعية الاقتصادية الدولية:
في هذا الجانب، شدد مرصد العمل الحكومي على أن “الاقتصاد العالمي يعيش على وقع أزمات متعددة ومتوالية، ضربت مختلف دول العالم، وأدت الى اختلالات عميقة في البنية الاقتصادية الدولية، وحدت من النمو الاقتصادي العالمي، ودفعته إلى التراجع من 6.1% سنة 2021 الى 3.2% سنة 2022، مع ارتفاع نسب التضخم الى مستويات قياسية، وصلت الى 8.8% سنة 2022، أدت الى تبني سياسات مالية مشددة مضادة للتضخم، من المتوقع أن يكون لها تأثير مؤلم، حيث من المتوقع ان يتراجع النمو العالمي الى 2.9%”.
وتابع مرصد العمل الحكومي أن “الاقتصاد العالمي عانى من تبعات جائحة كورونا، ومن آثارها المدمرة لعدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، كما عاش الاقتصاد العالمي على وقع الضغوط الكبيرة التي ولدتها استعادة النشاط الاقتصادي الدولي لمرحلة ما بعد كورونا، وتأثيراته على سلاسل التوريد والانتاج العالمي، هذا بالإضافة الى الحرب الروسية الاوكرانية، وآثارها القوية على مختلف الاسواق والاقتصادات العالمية، خاصة في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والمواد الطاقية، التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق على الساحة الدولية، حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسية 14.3% سنة 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، كما تجاوزت اسعار النفط سقف 120 دولار للبرميل في فترات متعددة من سنة 2022 لتعاود الانخفاض بشكل مضطرد وغير ثابت لتصل إلى عتبة 80 دولار للبرميل، لكن في ظل حالة عدم الاستقرار، وفي ظل مجموعة من المخاطر المرتبطة بقرارات الأوبك بتخفيض الإنتاج وقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن منع استيراد المنتجات الطاقية الروسية، ما سينعكس بلا شك على أسعار النفط مجددا”.
