فتحت الشرطة التونسية تحقيقا جديدا بحق زعيم حزب النهضة، في أعقاب سلسلة من التوقيفات طالت العديد من السياسيين، حسبما أعلنت الحركة المعارضة، الإثنين، معتبرة أن استدعاء راشد الغنوشي هو “محاولة أخرى لاستهداف العديد من السياسيين في البلاد. ومنذ مطلع فبراير، اعتقل ما لا يقل عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين للنهضة وحلفائها، ما أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية.
قال حزب النهضة في تونس، الإثنين، إن زعيمه راشد الغنوشي قد استهدف بتحقيق جديد تجريه الشرطة، في أعقاب سلسلة توقيفات طالت العديد من السياسيين.
وتم استدعاء الغنوشي (81 عاما) للحضور، الثلاثاء، إلى مخفر الشرطة في العوينة الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وفق ما قال الناطق الرسمي للحزب، عماد الخميري، للصحافيين. مضيفا: “تم استدعاء راشد الغنوشي، في محاولة أخرى لاستهداف القياديين السياسيين في البلاد”.
وأوضح أن الحزب “لا يعلم بوضوح أسباب هذا الاستدعاء، لكنه صدر بعد شكوى قدمها شخص مجهول”.
واعتبر الخميري أن استدعاء السياسيين أصبح “سهلا جدا، إذ يكفي أن تُرفع شكوى لكي تفتح الشرطة تحقيقات بدون أي تدقيق في المحتوى”، مستنكرا “المضايقات” و”سياسة الانتقام” بحق الغنوشي ومعارضي سعيّد.
من جانبها، قالت مسؤولة الشؤون القانونية في النهضة، زينب براهمي: “لا نعلم إن سيكون ذلك هذه المرة من أجل التآمر على أمن الدولة أو أنه فساد مالي أو إرهاب”.
كما أكد مسؤول في الحزب بأن الشكوى قدّمها “عضو من نقابة الشرطة (…) زاعما أن لديه تسجيلا صوتيا لراشد الغنوشي”.
وفي نوفمبر 2022، مثل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان، الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في يوليوز 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
كما استُدعي في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.
ومنذ بداية فبراير، اعتقل ما لا يقل عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ.
ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بلجوئه إلى “قيود تعسفية” على الحريات.
وتمر البلاد بأزمة سياسية منذ أن قرر سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات، عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق. وفي يوليوز 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو 90 بالمئة من الناخبين.
ويعمل “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
