اعتبر وزير الشباب، والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، يوم الثلاثاء، أن الحفاظ على التنوع الثقافي للمملكة يشكل “الانشغال الأفقي” الذي تتداخل في كافة القطاعات، داعيا إلى تعزيز هذا التنوع وجعله قاطرة للرفاه والإبداع المجتمعيين.
وأوضح بنسعيد في عرض قدمه بالنيابة عنه، الكاتب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عبد الإله عفيفي، خلال الجلسة الرابعة للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، حول موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن التنوع الثقافي شكل “رهانا ضروريا منذ بناء الدولة المغربية الحديثة، وهو الأمر الذي يعكسه حضوره الدائم في التشريعات السياسية”، مؤكدا أن بناء أسس مجتمع المعرفة يبني بدوره باقي مكونات الدولة المزدهرة.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، جعلت التنوع الثقافي “خيارا لا رجعة فيه، وذلك من خلال التنصيص على التنوع الثقافي للمملكة، لاسيما في دستور 2011 الذي يعد منعطفا حقيقا في هذا الصدد، وكذا من عبر تعزيز مختلف التعابير اللغوية والثقافية للمملكة وإدراجها في المخططات التنموية”.
وبعدما توقف عند المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بوضعية روافده الثقافية واللغوية، توقف الوزير عند بعد الانفتاح على الآخر، الذي “يميز العمق الثقافي المغربي، ويشكل الجسر الآمن للتعارف بين الشعوب، إذ بقدر ما يترسخ التعاون مع الخارج يغتني الرصيد الثقافي الداخلي”.
وتتميز الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وأساتذة، وكذا ممثلي الهيئات السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، فضلا عن مختلف المنظمات الدولية.
ويندرج اختيار “الرأسمال البشري” موضوعا لهذه الدورة، التي تتزامن والاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أجل تعميق النقاش والتفكير الجماعي في مسالك وسبل تعزيز الرأسمال البشري، بما يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز شروط إنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، ستتوزع أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية على أربعة محاور تهم “تعميم الخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية”، و”رهانات تجويد منظومة التربية والتعليم” و”تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية: رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع” و”التنوع الثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك”.
وتكريسا للطابع الدولي للمنتدى، يحضر أشغال هذه الدورة وفد هام عن جمهورية الأوروغواي والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وكذا ممثلي هيئات الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب مشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية التواصل المرئي.
