دعا حزب العدالة والتنمية لفتح تحقيق حول ما أثير حول الخبر الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ومفاده تسريب مسبق لمعلومات بشأن القرار الحكومي، بشأن توقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول قبل اتخاذ القرار، مطالبين بترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء هذا التحقيق.
وحسب الأصداء التي وصلتنا من ردهات البرلمان، فإن المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، الذي يشغل موقع نائب رئيس نفس الجهة، ومالك مقاولة تشتغل في سلسلة اللحوم الحمراء، قام بإدخال شحنة من اللحوم الحمراء يوم 9 فبراير، قادمة من البرازيل، مستفيدا من قرار للحكومة متعلق بوقف استيفاء رسوم استيراد اللحوم اتخذته يوم 26 يناير المنصرم، أي قبل 15 يوما فقط من وصول الدفعة، مما يؤكد ويعزز وجود شبهة تسريب خبر اتخاذ القرار الحكومي بمدة طويلة، لتمكين المسؤول الحزبي من الظفر بهذا الامتياز قبل غيره من المنافسين.
وندد الـ”بيجيدي”، بما راج، مستغربا صمت الوزراء، وتفرج الحكومة على ارتفاع أسعار المواد الأساسية بينها اللحوم، والمواد الغذائية وغيرها، معتبرا أنها فاقمت الأوضاع بضعف إجراءاتها التي جعلت المواطنين أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة، ما كشف عن حالة تخبط حكومي فاضح.
من جانبه، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بفتح تحقيق في وجود شبكات تتاجر في المواد البترولية خارج القانون، داعيا إلى زجر المتورطين في هذه الأنشطة.
وضمّن النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في سؤاله الكتابي أنه “حسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة”.
وقال حموني إن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية تضع فيها “الغازوال والبنزين”، بما يحقق لها أرباحا غير مشروعة تتراوح ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد على الأقل، خارج مراقبة الوزارة المعنية.
ودعا حموني الوزارة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل هامة.
