استقطبت عريضة منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي تطالب بالإفراج عن الصحفي الجزائري إحسان القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع. وكان الصحفي قد أودع الحبس الاحتياطي، على خلفية تهمة تلقي تمويل غير مشروع، بعد أربعة أيام على توقيفه شهر كديسمبر الماضي.
تجاوز عدد الموقعين على عريضة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، السبت، تطالب بإطلاق سراح الصحفي الجزائري إحسان القاضي، العشرة آلاف توقيع. وكان الصحفي الجزائري قد أودع الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويل غير مشروع.
وتضمن نص العريضة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أنه “من غير المقبول بتاتا إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية”.
وكان إحسان القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، قد أودع الحبس الاحتياطي في 29 ديسمبر الماضي، بعد أربعة أيام على توقيفه.
كما تم إغلاق مقر وكالة “إنترفاس ميديا” التي تنشر “راديو إم” و”مغرب إيمرجان” ومصادرة معداتها، غداة توقيف القاضي، وفق الوكالة.
هذا، وتشتبه السلطات الجزائرية في أن الصحافي “تلقى أموالا ومزايا من هيئات وأشخاص، داخل الوطن ومن خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة، والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
وفي بداية يناير الماضي، دعا 16 صحافيا جمعتهم منظمة “مراسلون بلا حدود” من دول مختلفة بينهم دميتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى إطلاق سراح إحسان القاضي ورفع العقبات “غير المقبولة” التي تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين.
يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود.
