أشارت الخزينة العامة للمملكة أن منح رخص الجيل الرابع من شبكة الهاتف المحمول”4G” مكن خزينة الدولة من تحصيل مبالغ مالية بقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم.
وسجلت الخزينة تحسنا ملموسا في موارد الاحتكار ومساهمات الدولة، التي وصلت، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، 4.2 ملايير درهم، ما يمثل زيادة بنسبة تجاوزت 800 في المائة، بالمقارنة مع مستواها في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وساهم المجمع الشريف للفوسفاط إلى بمبلغ مليار درهم لفائدة خزينة الدولة، ما يمثل 50 في المائة من الموارد الملزم بها في قانون المالية للسنة الجارية.
وقام بنك المغرب بتحويل مبلغ 430 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة، وتوزع المبلغ المتبقي ملياران و 813 مليون درهم، بين مختلف المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة في رأسمالها مساهمات.ولم تتحصل الخزينة ، حتى الآن، حصة اتصالات المغرب، التي حددها قانون المالية للسنة الجارية في أزيد من مليار و 500 مليون درهم، كما لم تحول المحافظة العقارية حصتها، أيضا، المحددة في مليار و 500 مليون درهم، كما لم تحصل الدولة أي درهم، حتى الآن، من حصة صندوق الإيداع والتدبير المحددة في 700 مليون درهم. وتصل الموارد الإجمالية لاحتكارات ومساهمات الدولة المحددة في قانون المالية للسنة الجارية إلى 9 ملايير و517 مليون درهم، وصلت نسبة استخلاصها، حتى الآن، إلى 45 في المائة.
من جهة أخرى، وصلت الموارد الإجمالية العادية، إلى غاية ماي الماضي، 82 مليارا و 200 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3.6 في المائة، وأرجعت الخزينة هذا التحسن، بالدرجة الأولى، إلى تحسن موارد الحقوق الجمركية وموارد حقوق التسجيل والتنبر، في حين سجلت موارد الضرائب المباشرة وغير المباشرة تراجعا، خلال الفترة ذاتها.
وأفادت الخزينة العامة أن أزيد من نصف هذه الموارد خصصت لأداء أجور الموظفين، و 29.1 في المائة منها لتغطية نفقات اقتناء التجهيزات، ووظفت نسبة 15.1 في المائة من الموارد العادية لتكاليف فوائد الدين.
ولم تغط هذه الموارد إجمالي النفقات العادية، إذ أن حاجيات الخزينة من الموارد تجاوزت 31 مليار درهم، وذلك من أجل تغطية جزء من النفقات العادية وإجمالي نفقات الاستثمار، التي ناهزت إلى غاية ماي الماضي 24 مليارا و 319 مليون درهم، مسجلة تراجعا بناقص 4.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. لجأت الخزينة إلى السوق المالي الداخلي من أجل تغطية حاجياتها، إذ اقترضت حوالي 32 مليارا و 500 مليون درهم.
وارتفع إجمالي المديونية الخارجية إلى 450 مليارا و 100 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.2 في المائة، بالمقارنة مع دجنبر الماضي. وعرفت المديونية، خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا متواصلا، ما جعل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يحذر من خطورة الاعتماد على المديونية لتمويل النمو، وطالب بضرورة ضبط مستوى المديونية المديونية. وعرفت المديونية ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
