أجرى جون بيير رفرين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، خلال زيارته للمغرب مابين 21 و23 يناير من الشهر الحالي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كل من نائب رئيس مجلس النواب، شفيق رشادي، ورئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار البركة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، تناولت مختلف المواضيع والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما الاستثمار ودعم القطاعات والمشاريع التنموية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة المغاربية، وكذا التحديات المشتركة التي تطرحها بؤر التوتر في مختلف أنحاء العالم ومجموعة من القضايا الراهنة ذات الإهتمام المشترك.
كما أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، Jean-Pierre Raffarin مباحثات في شكل غذاء عمل مع الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد الأنصاري، حضره كل من الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، نائلة مية التازي، ونائب رئيس مجلس النواب، رفيق رشادي، ورئيسة مجموعة الصداقة بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية، اعتماد الزاهيدي، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط، Jean-François Girault، تناول خلاله الجانبان الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي.
وشدد الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الأنصاري، على الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أكد على أهمية تبادل الزيارات في إضفاء دينامية متجددة على العلاقات الثنائية الممتازة بين المؤسستين التشريعيتين وفي استشراف آفاق الشراكة والتعاون، مستحضرا في هذا الإطار محطتين هامتين مقبلتين تتمثلان في النسخة الرابعة من المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، والمؤتمر 22 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية COP22 التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال شهر نونبر 2016 بمراكش وأهمية الدعم الفرنسي للمغرب من أجل إنجاح هذه التظاهرة العالمية، بالإضافة إلى العلاقات المغربية –الأوروبية، والتنسيق المغربي الفرنسي في المحافل الأوروبية، ولاسيما على مستوى البرلمان الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا من أجل الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا.
وفي نفس السياق، ذكر الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، بالمكاسب المهمة التي جاء بها دستور 2011 لصالح تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، والتقدم الذي عرفه المغرب في مسار إرساء حقوق الإنسان ودعائم الجهوية المتقدمة كمشروع استراتيجي كبير يتوخى تحقيق التنمية المتكاملة والمتوازنة في مختلف المناطق شمال وجنوب المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى الرؤية الإستراتيجية والطموحة للمشاريع الكبرى في إطار المخطط الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في زيارته التاريخية للأقاليم الجنوبية للمملكة بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، بالعلاقات العريقة والمتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية التي عرفت انطلاقة جديدة منذ اللقاء الأخير الذي جمع بين قائدي البلدين بالعاصمة باريس، وكذا بالإصلاحات العميقة التي باشرتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وعبر المسؤول الفرنسي، عن ارتياح بلاده لمستوى الشراكة الفرنسية- المغربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التعاون الأمني والديني ومعالجة إشكالية الهجرة.
