تجري الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، تحقيقا في فضيحة اتهامات لمستشار بديوان عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز، الذي تخلى عن خدماته فور علمه بالفضيحة، بعدما وضع مستثمر إيطالي شكاية في مواجهته أمام وكيل الملك بالرباط، يتهمه فيها بالنصب عليه واستغلال النفوذ وإيهامه بالاستفادة من مقالع الرمال مقابل 80 مليون سنتيم.
وكشفت صحيفة “الصباح” التي أورت الخبر في عدد الاربعاء أن وكيل الملك أحال الشكاية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للاختصاص، لأنها تتعلق بجرائم مالية ترتبط باستغلال النفوذ والارتشاء، وبعد الاطلاع على محتواها أحالها بدوره على الوكيل العام بالقنيطرة للاختصاص الترابي، بعدما تبين أن المستثمر الايطالي يقطن بالقنيطرة.
