وجه مركز الحريات والحقوق انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم تدخلها في الوقت المناسب لتقديم المساعدة لسكان مدن الشمال، إثر تعرضهم لزلزال وصل 6.3 درجات على سلم ريشتر، واكتفائها بدور المتفرج، دون إصدار أي بلاغ رسمي في الموضوع، أو اتخاذ أي إجراء احترازي لامتصاص مخاوف المواطنين في المناطق المهددة وطمأنتهم على أرواحهم وممتلكاتهم.
واستنكر مركز الحريات والحقوق بشدة ما وصفه بــ “تقصير الحكومة المغربية في أداء دورها الدستوري إزاء الوقاية من الكوارث الطبيعية، والتدخل وقت الأزمات لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم”.
وأكد مركز الحريات والحقوق، في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن الحكومة كان عليها أن تكلف قنوات القطب العمومي والإذاعات الوطنية والجهوية، ببث برامج خاصة ونشرات إخبارية استثنائية، لإعلام سكان المناطق الشمالية بكل جديد، ولإرشادهم، وتوجيههم لمعرفة سبل التعامل مع كل طارئ، عوض أن يبقوا فريسة للإشاعات والأخبار المغلوطة، وعوض أن يستقوا معلوماتهم عبر أثير إذاعات الحكومة الاسبانية وقنواتها التلفزية.
وطالب المركز من الحكومة إنشاء مخيمات بصفة استعجالية في المناطق الأكثر عرضة للخطر، مثل مدينة الحسيمة، والقرى المحيطة بها، لإيواء الساكنة الراغبة في ذلك، والتي صارت تبيت لياليها في العراء، خوفا من تكرار سيناريو زلزال يوم 24 فبراير 2004 والذي أدى حينها إلى مقتل 631 شخصا.
كما دعا المركز الحكومة إلى تعليق الدراسة، طوال هذا الأسبوع، بمدارس مدينتي الناظور والحسيمة، والقرى الواقعة بينهما، حتى يتم التأكد من عدم وجود أي شقوق خطيرة قد تهدد بانهيار المباني المدرسية في وقت لاحق.
وقال المركز في بلاغه أن الحكومة مطالبة بتشكيل لجنة وطنية لتقييم خسائر الزلزال، حتى يتم تعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم بشكل يهدد سلامتهم، وذلك لمساعدتهم على ترميمها، وحتى يتم تخصيص ميزانية استثنائية لترميم المنشآت العمومية المتضررة من طرق وقناطر ومدارس ومبان حكومية، وذلك بصفة استعجالية.
