أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، ستة أشخاص بتهمة التزوير، واستعماله، والمشاركة في تنظيم الهجرة السرية والارتشاء.
وأشار المصدر الأمني إلى أن التحريات الأمنية المنجزة، في إطار هذه القضية، مكنت من توقيف شخص فرنسي من أصل تونسي، كان يرغب في السفر إلى فرنسا باستعمال جواز سفر في اسم الغير، لكونه كان يشكل موضوع بحث من أجل إصدار شيك دون رصيد بالمغرب، وموضوع بحث من أجل مخالفات مالية من طرف السلطات الفرنسية.
واتفق الأخير مع مواطن مغربي معروف بسوابقه القضائية، في مجال التزوير والنصب، على التوسط له في ختم جواز سفر أحد أقاربه بطريقة احتيالية، مقابل مبلغ مالي، وذلك بتواطؤ محتمل مع موظفين للشرطة وبوساطة من مسؤول جمركي بميناء طنجة المدينة.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تشخيص هويات الشرطيين والجمركي الذين يحتمل تورطهم في هذه القضية، حيث جرى توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة، ويتعلق الأمر بمفتش جمارك وثلاثة شرطيين، من بينهم مفتش شرطة وحارسي أمن يعملون بميناء طنجة المدينة.
وتابعت النيابة العامة بمدينة طنجة ثلاثة من المتهمين في حالة اعتقال، بينما قررت متابعة الثلاثة الآخرين في حالة سراح.
متابعة 3 شرطيين وجمركي في قضية تتعلق بالتزوير ومحاولة الهجرة غير المشروعة
