طالبت اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد بالمخيمات، بجرد ممتلكات قيادة البوليساريو وإحصائها بالداخل والخارج، داعية في الوقت ذاته إلى تحديد الراتب الشهري لأعضاء الأمانة العامة والقيادة، وغيرهم من أصحاب المناصب في جبهة البوليساريو.
وكشفت اللجنة الصحراوية في بيان لها، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن دعوتها إلى محاربة الفساد بالمخيمات تأتي بعد التعديلات والتغييرات التي تمت على مستوى المسؤولين في جبهة البوليساريو حركة وحكومة عقب المؤتمر الرابع عشر للجبهة، كما تأتي تلك الدعوة استنادا إلى مواد القانون الأساسي لجبهة البوليساريو التي تنص على المساواة وتحقيق الشفافية .
وطالبت الجمعية بـ”الإفصاح عن الإمكانيات التي تسلم لكل مسؤول كالسيارة مثلا أو نصيب المحروقات أو المبالغ المالية لمساعدته في أداء واجبه، وهذا انطلاقا من كونها مؤسسات لخدمة اللاجئين، و المسؤولين فيها موظفون لا فرق بينهم وبين غيرهم من باقي الصحراويين الذين لا يجدون قوت يومهم ويعيشون على مساعدات غذائية تتعرض للسرقة في غالب الأحيان ولا يصلهم منها إلا الفتات القليل دون تحديد المسؤولين عن تلك السرقات”.
كما طالبت اللجنة أيضا بالإفصاح العلني عن الأملاك الشخصية لقيادة البوليساريو، وإدراج ذلك في وثيقة تنشر للرأي العام بدل تسليمها بشكل سري كما حدث خلال المؤتمر الأخير.
وحثت اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد كل مجالس التسيير بمؤسسات الجبهة، إلى مراقبة الإمكانيات العامة والمداخيل، والإبلاغ عن أي خرق للقانون، متعلق باستغلال غير شرعي للمساعدات الإنسانية الدولية، أو أي تصرف مشبوه أو بيع أو تملك شخصي لها.
