بعثت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بعد توصلها بمعلومات تفيد بوجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري لجمعية ”سلا مبادرة”.
وكشفت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة تحصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منها، أن الخروقات التي توصلت بها الجمعية متعلقة بالأساس بعدم التدبير القانوني للمبالغ المرصودة لهذه المبادرة، من طرف رئيسة جمعية ”سلا مبادرة” المنتمية لحزب العدالة والتنمية.
كما وجهت الجمعية الحقوقية انتقادات لاذعة لرئيسة جمعية “سلا مبادرة” واتهمتها بــ”الانفراد بتدبير الميزانية، واختيار الجمعيات الممنوحة والانتقائية في المستفدين من البرنامج بمنطق الحزبية”.
وأضافت الجمعية أن رئيسة جمعية “سلا مبادرة” قامت بإدراج نقطة إقالة أمين مال الجمعية ضمن برنامج أشغال المجلس الإداري، الذي سيجتمع في الفاتح من فبراير المقبل، كما مارست ضغطا على مجموعة من الأعضاء بمكتب الجمعية ومجلسها الإداري.
وأوضحت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن رئيسة الجمعية المنتسبة لحزب عبد الإله بنكيران “أدرجت أيضا نقطة تجديد أعضاء المكتب قصد السماح بتطعيمه ببعض معارفها من مقربين ومتعاطفين مع سياسة نهب المال العام”.
