استنكرت اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة التعسفات التي يتعرض لها المتصرفون في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف والمؤسسات العمومية.
وأدانت اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمتصرفين كافة الأشكال القمعية في حق الاحتجاجات السلمية عموما، والتعنيف الجسدي، واللفظي في حق الأساتذة المتدربين، مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عن المرسومين المشؤومين.
وكشفت اللجنة الإدارية، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها تدعم كل النضالات والحركات الاحتجاجية السلمية، داعية كافة المتصرفات والمتصرفين للانخراط فيها ومساندتها.
وقررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين خوض برنامج نضالي تصعيدي، مشيرة إلى أنها ستعلن عنه خلال الندوة الصحفية، التي سينظمها الاتحاد بتاريخ 11 فبراير 2016.
كما طالبت كافة الهيئات النقابية، والسياسية، والحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، دعم المطالب والنضالات وكافة الخطوات، التي ستقبل عليها هيئة المتصرفين، داعية المتصرفات والمتصرفين ﺇلى الاستعداد للمحطات الاحتجاجية المقبلة ورص الصفوف والتلاحم وعدم الاستسلام لليأس والإحباط الذي تتوخاه الحكومة عبر تماطلها وتجاهلها.
