أبانت المعطيات التي تم تجميعها خلال عمليات المراقبة التي أنجزها مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن قطاعات التشغيل المؤقت والحراسة والبستنة والصناعة والبناء والأشغال العمومية تعتبر من ضمن القطاعات التي تعرف أكبر الخروقات لقوانين الضمان الاجتماعي. وأسفرت هذه العمليات على تسوية وضعية ما لا يقل عن 65 ألف أجير.
وساهمت 2000 عملية مراقبة التي أنجزها مراقبو الصندوق في تسوية تسوية وضعية أزيد من 15 ألف أجير قطاعات التشغيل المؤقت والبستنة والحراسة، ويأتي قطاع الصناعة في الرتبة الثانية، من ناحية عدد الأجراء غير المصرح بهم أو الذين يصرح بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية، وذلك بحوالي 14 ألفا و 225 حالة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي تمت فيه تسوية وضعية حوالي 8 آلاف و600 أجير يشتغلون به.
ومكنت عمليات المراقبة والحملات التحسيسية من رفع الكتلة الأجرية المصرح بها، خلال السنة الماضية، بنسبة 7.7 %، بالمقارنة مع 2013، لتصل في المجمل إلى 114 مليارا و 300 مليون درهم. ومكنت هذه العمليات من رفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعية إلى حوالي 3 ملايين أجير.
وأشار عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري للمؤسسة، إلى أن المؤشرات المتعلقة بالسنة الماضية كانت إيجابية، يعكسها عدد الأجراء المنخرطين، الذي ناهز لأول مرة 3 ملايين أجير، ماساهم في رفع الكتلة الأجرية المصرح بها التي تجاوزت 114 مليار درهم. وأكد أن حوالي 22 ألف منخرط، الذي لم يصلوا إلى عدد النقط التي تسمح بالاستفادة من المعاش، تمكنوا من إرجاع انخراطاتهم التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 101 مليون درهم.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التي توصل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل التعويض عن فقدان الشغل، وصل، إلى حدود ماي الماضي، 6846 طلبا، تم قبول أزيد من نصفها، في حين رفض 3191 طلبا لعدم استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على التعويض. وصرف مبلغ 16 مليونا و 893 درهما لفائدة 2289 مستفيد إلى غاية 18 ماي الماضي.
