أصدر المجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية (I.N.C.V.T) في الاجتماع، الذي عقده يوم الخميس 21 يناير 2016 بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قرارا يتم بموجبه نقل رئاسة المجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
واتخذ المجلس هذا القرار حرصا على ارتباط المعهد بالقطاع الوزاري المكلف بالصحة والسلامة المهنية، خاصة وأن مهمة المعهد الرئيسية هي المساهمة في تفعيل السياسة الوطنية في مجالات الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية.
ويهدف المجلس بهذا الإجراء، حسب بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه إضفاء ديناميكية جديدة على المعهد من أجل النهوض بالصحة والسلامة في العمل والوقاية من المخاطر المهنية، وينتظر أن تعرف هذه المؤسسة هيكلة جديدة بناء على استراتيجية عمل طموحة.
ويعتبر المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية مجموعة ذات النفع العام، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وقد تم إحداثه بتاريخ 8 نونبر 2010.
يشار إلى أن مجلس إدارة المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية يتكون من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بمجالات تدخله.
