شرعت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، في مناقشة ملف اختلاسات بنكية بلغت حوالي أربعة ملايير سنتيم، من وكالة بنكية في مدينة القنيطرة، يتابع فيه 14 متهما، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، حيث استمعت إلى مدير الوكالة البنكية، وفلاح يدير ست شركات، قبل أن تؤجل استئناف مناقشته إلى الجلسة المقبلة.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الجمعة، أن المتهم الرئيسي (م.س) الذي أمضى حوالي أربع سنوات في إدارة الوكالة البنكية المذكورة، بعد حوالي 24 سنة من اشتغاله كبنكي، متابع بعدم تطبيق القانون الجاري به العمل في المؤسسة البنكية التي يشتغل فيها، بخصوص طريقة التعامل مع الكمبيالات، إذ وفق صك الاتهام، تابعه قاضي التحقيق بمعية المتهمين الأخرين بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بسبب ما سماه منح خط الاعتماد لبعض الزبناء، على الرغم من أن هذا الامتياز تمنحه المؤسسة في مكتبها المركزي، وليس في وكالاتها بالمدن.
