صادق مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، بعد الدراسة، على مشروع قانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تقدم به وزير الداخلية.
وأفاد بلاغ لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يحدد تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد، وطلبات نقل القيد، من طرف الفئات المعنية، في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليا.
وجرى اعتماد هذا الأجل لتجاوز الصعوبات التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 شتنبر 2015، خاصة فيما يتعلق بحصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الآجال القانونية.
وينص المشروع على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد، وطلبات نقل القيد، من أجل التداول في شأن هذه الطلبات، وكذا لبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها.
كما يشمل هذا المشروع مقتضيات تهم ضمان حق المواطنين في المنازعة في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية.
كما ينص المشروع على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
ويحدد المشروع اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 69-16-2 يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، تقدم به وزير الداخلية. يحدد هذا المشروع تاريخ إجراء الاقتراع في يوم الجمعة 07 أكتوبر 2016. كما يحدد الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 23 شتنبر 2016. أما الحملة الانتخابية، فستبدأ في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016.
الحكومة تصادق على قانون متعلق باللوائح الانتخابية
